قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، إنه تم وضع خطة فتح القطاعات بناءً على معايير محددة؛ منها عدد متلقي المطعوم وتحسن الوضع الوبائي في المملكة.

وأضافت في حديثها لشاشة التلفزيون الأردني، الجمعة، أن المرحلة الأولى التي تبدأ في الأول من حزيران، تتضمن فتحا مبكرا لمجموعة من القطاعات؛ للتخفيف عليها.

وبيّنت أن فتح القطاعات يتم من خلال تقديم طلب وتوقيع تعهد وتطبيق بروتوكول صحي معين، وإعطاء العاملين في المنشأة الجرعة الأولى من المطعوم كحد أقل، فضلا عن تلقي مرتادي المنشآت الجرعة الأولى من اللقاح ومضى عليها 21 يوما.

وأكدت أن 11 نشاطا اقتصاديا سيسمح لهم بالفتح ببداية حزيران؛ منها النشاط الرياضي والتسلية والترفيه ومراكز التدريب المهني والتقني والتعليم.

وأشارت إلى أن فتح صالات الأفراح في المرحلة الثانية من الخطة ببداية تموز، يترتب عليه اشتراطات؛ منها تلقي الجرعة الأولى من اللقاح للعاملين فيها ولمرتادي الحفل، فضلا عن تحديد الطاقة الاستيعابية بـ50% أي 100 شخص، ويمنع اصطحاب الأطفال.

وأوضحت أنه تم السماح بفتح المعارض والمؤتمرات والمهرجانات والمسارح، اعتبارا من الأول من أيلول أي في المرحلة الثالثة من الخطة، كونها نشاطات تضم عددا كبيرا من الأفراد.

وقالت إن هذه الخطة تخضع لعملية تقييم مستمرة، ويعتمد تطبيقها على عدد متلقي اللقاح وعلى استقرار الوضع الوبائي وقدرة القطاع الصحي على التعامل مع الحالة الوبائية، وأي تغيير في هذه العوامل ستقوم الحكومة بمراجعة الخطة وتغييرها.