أجلت أحزاب "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية" المغربية المعارضة عقد ندوة صحفية لأمنائها العامين للمطالبة بإسقاط الحكومة، خشية حدوث أزمة سياسية.

وأفادت صحيفة "هسبريس" المغربية بأن الأحزاب الثلاثة أجلت الندوة الصحفية إلى موعد لاحق دون تحديد موعد آخر.

وأكدت المصادر للصحيفة أن "قادة أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان كانت ستعلن في هذه الندوة عن دواعي تقديم مقترح ملتمس الرقابة ضد حكومة سعد الدين العثماني من أجل إسقاطها عقب تصويت حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، ضد مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف)، وهو ما يعكس عدم إجماع الأغلبية على مشروع القانون المذكور".

وأوضحت مصادر حزبية من المعارضة أنه "تم التراجع عن فكرة تقديم ملتمس الرقابة، وهو ما يبرر تأجيل انعقاد الندوة الصحافية"، مشيرة إلى أن "تقديرات بعض أحزاب المعارضة ارتأت في اللحظة الأخيرة التراجع عن المقترح الدستوري".

وأضافت أن "أحزاب المعارضة الثلاثة تتجه إلى تفعيل الفصل 101 لمساءلة حكومة العثماني عن حصيلتها، وينص الفصل المذكور على أنه يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين".

وبحسب الصحيفة، يبدو أن التراجع عن تقديم ملتمس الرقابة ناتج عن الخوف من حدوث أزمة سياسية ودستورية في المغرب هو في غنى عنها في الوقت الحالي.

المصدر: "هسبريس"