أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أنه استمع لكافة المداخلات الهامة التي طرحها أعضاء مجلس النواب حول مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، وهذا يدل على مدى اهتمام بالقانون.

وقال كريشان، خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون البلديات واللامركزية، إن القانون كان قد أشار إليه جلالة الملك عبد الله الثاني من القوانين الإصلاحية في المملكة.

وأشار إلى أن الحكومة ارتأت إلى سحب مشروع القانون لبعض الثغرات الموجودة في القانون السابق، مضيفا أن القانون تم دراسته من كافة الجوانب.

وحول ما ورد على لسان أعضاء مجلس النواب حول دستورية هذا القانون، أشار إلى "المادة 21 من الدستور الذي أشار إلى كلمة البلديات ولكن حينما كان في القانون السابق لم يشير إلى كلمة البلديات بل اطلق كلمة الإدارة المحلية ، ومن هنا جاءت تسمية مشروع قانون البلديات واللامركزية؛ وذلك حتى نظهر دور اللامركزية الذي كان هاما غير أنه كان هنالك العديد من التداخلات بين المجالس”.

وتطرق إلى أنه استطعنا بجهد الأخوة في الوزارة وبالتعاون مع عدد كبير من المجتمع الوصول إلى هذه الصيغة من هذا القانون وفصل الصلاحيات بين المجالس.

ونوه إلى أن البلديات موجودة في المملكة منذ عام 1918 وتزاول مهامها وأعمالها، مبينا أن دور مجالس المحافظات معني بالدور التنموي وليس الخدماتي.

وحول فصل البلديات، أكد أن الوزارة ستقوم بدراسة حول فصل البلديات من كافة الجوانب.

وختم، "هذا القانون ملك للمجلس، وله حق تعديل بنوده بما يراعي المصلحة العامة للوطن”.