قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إن "الأردن أنجز 131 إصلاحًا من إجمالي 338 من مصفوفة إصلاحات تعهد بها في عام 2018 لعرضها ضمن مؤتمر مبادرة لندن".

وأضافت الوزارة،أن "مصفوفة الإصلاحات الخمسية أعدت في عام 2018، ووافق عليها مجلس الوزراء وجرى إطلاقها خلال مؤتمر لندن في شباط/فبراير 2019، بهدف المساهمة في تحقيق النمو وخلق فرص العمل والاستقرار المالي-الاقتصادي".

وأوضحت الوزارة، أنه "منذ مباشرة العمل على الإصلاحات في عام 2018 حتى تموز/يوليو 2020 تم إنجاز 116 من أصل 254 إصلاحا محددا في المصفوفة، بعدها عملت وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية على مراجعة المصفوفة، بهدف تحديثها بما يتوافق مع المتغيرات الناتجة عن جائحة كورونا، والبرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة، مع الحفاظ على الهدف العام لمصفوفة الإصلاحات".

"كنتيجة لذلك، تمت إضافة محورين إضافيين إلى مصفوفة الإصلاحات وهما محور كفاءة القطاع العام والحوكمة، ومحور السياحة نظرًا إلى أولويتهما القصوى، وعليه بلغ عدد محاور المصفوفة الجديدة 11، بإجمالي 338 إصلاحا (مقارنة مع 254)، وجرى أيضا تمديد الإطار الزمني لتنفيذ المصفوفة من عام 2022 إلى عام 2024"، بحسب الوزارة.

وأضافت أنه "طوال عملية المراجعة، أجريت مشاورات فنية مع مختلف الشركاء، سواء الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالتنفيذ، أو مجتمع المانحين الداعمين"، موضحة أنه "في الأسابيع المقبلة، سيتم إجراء المشاورات مع القطاع الخاص قبل تقديم المصفوفة المحدثة رسميا إلى مجلس الوزراء".

وأكدت الوزارة أنه "منذ إطلاق عملية المراجعة حتى نهاية شهر شباط/فبراير الماضي، تم تنفيذ 15 إصلاحا إضافيا، ليرتفع اجمالي الإصلاحات المنفذة إلى 131 إصلاحا هيكليا، توزعت بين المحاور المختلفة للمصفوفة.

المصفوفة، تضمنت مجموعة إصلاحات هيكلية جرى توزيعها ضمن محاور أفقية وعامودية بحسب طبيعة القطاعات المعنية، تغطي الفترة بين 2018-2022، هي: "محور استقرار الاقتصاد الكلي، محور تحسين بيئة الأعمال وتنافسية القطاع الخاص، محور زيادة الصادرات وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، محور الحصول على التمويل، محور رفع كفاءة سوق العمل وزيادة مرونته، محور تحسين وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، محور قطاع النقل، محور قطاع الطاقة، ومحور قطاعي المياه والزراعة"، وفق الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن "مصفوفة الإصلاحات تأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي والبيئة وتغير المناخ، وسيتم تحديد ارتباطاتها بأهداف التنمية المستدامة والمساهمات المحددة وطنياً والخطة التنفيذية الوطنية للنمو الأخضر".

ولمتابعة سير العمل بالإصلاحات الاقتصادية والإشراف على تنفيذها، أوضحت الوزارة أنه "جرى إنشاء وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في عام 2019، والتي تقوم أيضًا بمتابعة تقدم سير العمل في تنفيذ الإصلاحات وتوفير المساعدات الفنية اللازمة للوزارات والدوائر الحكومية المعنية بالتنفيذ، وبدعم من مجموعة من الدول المانحة".

أما أهم الإصلاحات التي نفذت خلال السنوات الماضية، بحسب الوزارة، هي إطلاق برنامج "رحلة المستثمر" والذي يهدف إلى تسريع وتبسيط وأتمته الإجراءات المرتبطة بممارسة الأعمال في الأردن، إضافة إلى تعديل نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين بإتاحة (22) قطاعاً جديداً أمام المستثمر الأجنبي، كما شملت إعداد وتنفيذ خطة لمأسسة إدارة الاستثمارات الحكومية، حيث تم إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضافت أنه "جرى تنفيذ إصلاحات بشأن إنشاء صندوق لتمويل دراسات الجدوى المالية والفنية للاستثمارات الحكومية، إضافة إلى إطلاق مشروع تحليل سلسلة القيمة المضافة للقطاعات التصديرية، وإصدار قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة التابعة له، إضافة إلى تطوير السجل الإلكتروني الخاص به ووضع تعليمات للتيقن التشريعي".

"من الإصلاحات المنفذة؛ إصدار قانون وأنظمة الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية، إصدار قانون الإعسار والأنظمة التابعة له، إطلاق نظام الشراء الإلكتروني الموحد للمشتريات الحكومية، اعتماد استراتيجية إدارة المالية العامة، السماح للعمالة الأجنبية الماهرة بالعمل في مهن مقيدة، إطلاق خطة توسيع وتحسين برنامج التحويلات النقدية والمعونات لصندوق المعونة الوطنية 2019-2021، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019 - 2025)، ترخيص تطبيقات النقل الذكية، إطلاق استراتيجية الطاقة الأردنية المحدثة، ووضع خطة العمل لتقليل الفاقد في قطاع المياه لعامي 2021 و2022"، بحسب الوزارة.