يشارك الأردن دول العالم، الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات الذي يصادف في السابع عشر من شهر أيار في كل عام، تحت شعار "تسريع التحول الرقمي في الأوقات الصعبة".

ودعا الاتحاد الدولي للاتصالات الحكومات والشركات والمنظمات والأفراد في جميع أنحاء العالم، لمواصلة العمل على تسريع ودفع عملية التحول الرقمي إلى الأمام من خلال تعزيز الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياسات الذكية لتشجيع الاستثمارات والتعاون والشراكات تماشيا مع ما يعيشه العالم الآن خلال أزمة فيروس كورونا.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن التحول الرقمي يسهم بشكل كبير في تحسين نوعية الحياة للمواطنين وتسهيل ممارسة الأعمال ورفع الفعالية والكفاءة الحكومية، وتحسين تجربة كل مواطن وتغيير الطريقة التي تمارس بها الأعمال، وتحقيق التميز من خلال تقديم خدمات مناسبة لكل شخص بأدوات التكنولوجيا المختلفة.

وأشار إلى أن المملكة بذلت وما زالت جهودا كبيرة في مجالات تسريع التحول الرقمي من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، واعدت مسودة الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي لمواكبة التطور في التكنولوجيات الحديثة وقطف ثمار الثورة الصناعية الرابعة، لتحقيق تحول رقمي متكامل عبر القطاعات كافة. وأضاف أن المملكة اطلقت تطبيق "سند" للخدمات الحكومية الرقمية الذي يتيح للمستخدم الدخول بكلمة ‎مرور واسم مستخدم موحّدين بدلًا من كلمات مرور متعدّدة لإنجاز ‎المعاملات الحكومية الرقمية في أي وقت ومن أي مكان، كما تقوم الوزارة برقمنة المدفوعات الحكومية، من خلال توفير القنوات الإلكترونية لدفع رسوم الخدمات الحكومية وأتمتة العديد من هذه الخدمات وإطلاق الخدمات الحكومية الرقمية. وبين الهناندة أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد سياسات متعددة لتعزيز التحول الرقمي؛ مثل سياسات المنصات السحابية، وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، والبيانات الحكومية المفتوحة، وتصنيف وإدارة البيانات الحكومية ونشر سياسة للذكاء الاصطناعي والعمل على اعداد استراتيجية خاصة للذكاء الاصطناعي لتفعيله في القطاعات الاقتصادية ونشر مسودة قانون لحماية البيانات الشخصية للأفراد، كما تتجه الوزارة إلى إنشاء مستودع وطني للبيانات يتضمن معلومات الأفراد والقطاعات، إضافة إلى إصدار استراتيجية وطنية للأمن السيبراني للأعوام 2018-2023.

وقال الهناندة إن الوزارة تعمل على دراسة قانون المعاملات الإلكترونية، كما طورت نظام مفتاح البنية التحتية العام الذي يتيح إثبات الهوية الرقمية واستخدام التوقيع الإلكتروني في جميع المعاملات الإلكترونية من قبل جميع المواطنين والمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال. --(بترا)