ردت اللجنة المستقلة المختصة بمتابعة الطلبة الأردنيين في كازاخستان على بيان وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والخارجية وشؤون المغتربين الذي صدر امس في بيان آخر.

وقالت اللجنة في ردها أنه يجب على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردني أن تتحمل كامل المسؤولية لما حصل مع أبنائنا، كون أولياء امور الطلبة اختاروا هذه الجامعة من قبل موقع الوزراة، علماً بأن اسمها كان مدرجاً بأول القائمة للجامعات المعترف بها، ووجود العديد من التوصيات بها، لنتفاجئ بسحب ترخيصها من قبل التعليم العالي الكزخي .

واضافت انها على إدراك تام بأن هنالك عملة صعبة سنوية بملايين الدولارات تصدر من الاردن لكزخستان لغايات الرسوم الجامعية ومصاريف المعيشة، ولا يوجد مقابل ذلك معاملة بالمثل، متسائلين، لماذا لا تتستخدم  الحكومة هذه الورقة للضغط على الحكومة الكزخية لصالح أبنائهم الطلبة، وتحقيق مطالبهم.

وحددت اللجنة مطالبها حيث كان اولها واهمها:

1.الضغط على الحكومة الكزخية بكافة الوسائل من اجل إكمال الطلبة دراستهم بنفس الجامعة لكافة سنوات هذا الفصل ، وليس الاكتفاء بقدرات السفير كما قال عدة مرات "أن هذه قدراتي"، متسائلين هل تقتصر قدرات السفير الاتصال مع نائب الوزير فقط؟

2.أن تتحمل  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤوليتها الكاملة وتتكفل بنقل الطلبة بشكل آمن وسلس في حال لم يتحقق المطلب الاول دون الرجوع للوراء لأي مادة او فصل وبإشراف تام من قبلها والمحافظة على اوراق الطلبة ، وآلية النقل، في حين انه تبين عدم وجود ملحق ثقافي في السفارة الأدرنية هناك، ولم ترسل الوزارة حتى مندوبا للوقوف على واقع الحال، وعدم ترك الطلاب فريسة للجامعات والمكاتب.

3. العمل على استخراج استثناء لهؤلاء الطلبة والبالغ عددهم 517 طالب بأن يدرسوا بأي جامعة بداخل كازاخستان شريطة الاعتراف بذلك من قبل الخارجية الكزخية والسلطات هناك، وعدم التزامهم في الدراسة في جامعة اخذت العديد من التوصيات من قبل السفير وطاقم الوزارة في حين انه تم الغاء الاعتراف بها بتاريخ 22 /11 /2020 .

4.نحن نطبق قانون الدفاع وبلاغاته بكل حذافيره، فعلى سبيل المثال لماذا لا يتم احتضان هؤلاء الطلبة داخل الجامعات الاردنية في حين أن الظروف العالمية خطيرة، وضمان سلامة الطلبة الصحية والأكاديمية، والحفاظ على العملة الصعبة داخليا.

5.أن يعود الطلبة الخريجون الى ارض الوطن ويتم اعتماد ومعادلة شهاداتهم وخصوصا انهم انهوا المتطلبات باستثناء الامتحان الوطني والغير معمول به في المملكة.

6. أن يدرس طلبة السنة الأولى والثانية على نظام الفصل الواحدوالجامعة الأخرى على نظام المواد وليس الفصل، وإن تمت هذه العملية فإن الفصل هذا قد اسقط إضافة للمواد المعدلة.

7.تم طلب قرار الحكم عده مرات من سعادة السفير الأردني في كازاخستان والصادر بحق الجامعة، لمحاولة وجود مخارج قانونية إلا انه لم يحرك ساكناً بذلك الخصوص وبأسباب القرار، علما بأن الأسباب تكون كل مرة عشوائية ومختلفة.

8.تم الاعلان من قبل الناطق الاعلامي باسم الوزارة ومن قبل السفير بعد القرار الاول و قرار الاستئناف للطلاب ان يكملوا دراستهم كالمعتاد ولم يتم الطلب منهم ايقاف الدراسة والعمل على النقل ، وتم ترك هذا الامر لحين أصبح قرار الإغلاق حيز التنفيذ.

9. تخوف الطلبة من نقل اوراقهم خشية عليها من الضياع، حيث لا يوجد من يشرف على هذه العملية