أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة على ضرورة اتخاذ صاحب القرار خطوة متقدمة نحو تحقيق ‏الإصلاح الشامل العميق عبر تمكين الشعب من دوره الدستوري كمصدر للسلطات وكشريك فاعل في صنع القرار، مما يتطلب تهيئة ‏المناخ الإيجابي لحوار وطني لرسم مسار الإصلاح المنشود وبناء تجربة أردنية خالصة في هذا المجال بما يعالج فجوة الثقة الواسعة ‏بين الشعب الأردني والمؤسسات الرسمية ويوقف حالة التغول الأمني على مختلف السلطات الثلاث والحياة المدنية في البلاد.‏

تصريحات العضايلة جاءت في تصريح له تعليقاً على مجريات لقاء مجموعة من الشخصيات السياسية والحزبية والنقابية مع رئيس ‏مجلس الأعيان فيصل الفايز اليوم، حيث أكد العضايلة أن ما جرى لم يكن جلسة حوار وإنما جلسة استماع ونقاش وتبادل لوجهات النظر حول ‏مجريات الحالة السياسية والتطلعات حول مطالب الإصلاح، مؤكداً أن أي حوار وطني فاعل يتطلب تهيئة مناخ إيجابي لتفكيك ‏الازمات القائمة وحالة الاحتقان الشعبي والسياسي التي يمر بها الوطن.‏

واعتبر العضايلة أن البلاد تعيش أزمة عميقة وغير مسبوقة في تاريخها، لكونها أزمة متراكمة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ‏والصحية، مضيفاً " للأسف فالإدارة التنفيذية والأمنية للبلاد افتعلت خلال السنوات الماضية العديد من الازمات مع نقابة المعلمين والحركة ‏الإسلامية والأحزاب والتضييق على الحريات العامة رغم ما يمر به الوطن من ظروف حرجة وازمة ‏اقتصادية صحية، مما فاقم من حالة الاحتقان الشعبي وحجم الأزمات والتحديات التي يمر بها الأردن".‏

وأضاف العضايلة " الدولة الأردنية تمر بلحظة تاريخية مهمة، و الشعب الأردني عبر بعدة طرق عن رفضه للنهج السياسي القائم وما جرى من ‏التفاف شعبي مع نقابة المعلمين في مواجهة إجراءات الحكومة ضدها، وما جرى من اتساع حجم المقاطعة الشعبية للانتخابات يمثل ‏رسالة غضب شعبي من هذا النهج القائم في إدارة شؤون الدولة، ولا يزال الشعب يأمل بأن يتم هناك إصلاح عميق يعالج هذه ‏التحديات خوفا من الوصول لمرحلة الانفجار الاجتماعي الذي سيدفع كلفته الوطن والمواطن".‏

وأكد العضايلة أنه لا مخرج لمواجهة الضغوط الخارجية التي يتعرض لها الأردن لا سيما فيما يتعلق بموقفه من القضية الفلسطينية سوى ‏بتحقيق إصلاح عميق يتضمن أدوات تجعل من الشعب شريكاً في عملية صنع القرار، وردم فجوة الثقة بين الشعب والمؤسسات ‏الرسمية معتبراً أن اتساع هذه الفجوة يمثل أخطر ما يعيشه الوطن اليوم، الأمر الذي لا يمكن معالجته سوى بمنح الشعب دوراً في السلطة واتخاذ ‏القرار واختيار من يمثله في مجلس النواب والحكومة بحرية.

واعتبر العضايلة أن الأهم في ملف الحوار الوطني ليس شكل الحوار او الحديث عن شكل التعديلات على القوانين الناظمة للحياة ‏السياسية وإنما ضرورة اتخاذ صاحب القرار خطوة متقدمة نحو تحقيق الإصلاح ، والقناعة بأنه لا إصلاح اقتصادي أو ‏اجتماعي أو إداري بدون تحقيق إصلاح سياسي شامل، مشيرا الى النموذج المغربي حيث اتخذ الملك المغربي عام 2011 عدة قرارات إصلاحية منح من خلالها سلطة الشأن ‏المحلي لحكومة برلمانية منتخبة مع احتفاظ الملك بالقرار السيادي المتعلق بالدفاع والامن والخارجية، مؤكداً أن حاجة الدولة الأردنية ‏للإصلاح أكبر من حاجة القوى السياسية بما فيها المعارضة لها لما يمثله الإصلاح من حماية للنظام السياسي واستقرار البلاد مما ‏يجعل الإصلاح مصلحة للنظام السياسي بالدرجة الأولى.‏

وأكد العضايلة أن مشاركة الشعب في صنع القرار يقوي الجبهة الداخلية، وأن الأردن أمام فرصة لتحقيق ذلك والتقدم خطوات للأمام ‏مما يتطلب تفكيك الأزمات وفي مقدمتها حل أزمة نقابة المعلمين وعودة النقابة ومجلسها وإلغاء القرارات التعسفية بحقهم، وحل ‏الأزمة مع الحركة الإسلامية والقوى السياسية، ووقف حالة التضييق على الحريات العامة لتهيئة مناخ إيجابي للحوار الوطني، مع ‏توفر الإرادة السياسية الجادة نحو الإصلاح مما يجعل من السهل بناء حالة توافق وطني على مسار للإصلاح وتعديل قوانين الانتخاب ‏والأحزاب والحكم المحلي واللامركزية وقوانين الحريات العامة.‏

واعتبر العضايلة أن الأردن شهد حالة حزبية متقدمة في خمسينيات القرن المدني ونشطت العمل الحزبي بين مختلف فئات الشعب ‏الأردني بما في ذلك طلبة المدارس وشكلت حينها حكومة حزبية برلمانية، معتبراً أن القبضة الأمنية على الحياة العامة والحزبية هو سبب ‏ضعف الحالة الحزبية، حيث أكد العضايلة أن رفع القبضة الأمنية يعد من أهم الاشتراطات اللازمة لنجاح أي تعديلات للقوانين ‏الناظمة للحياة السياسية مما سينعكس على تزايد الانخراط الشعبي في العمل الحزبي كبوابة للحياة السياسية.‏

وأكد العضايلة على ضرورة التوافق الوطني على مشاريع القوانين الناظمة للإصلاح وبناء تجربة أردنية خالصة بعيداً عن أي ‏ضغوط خارجية ، مضيفاً "التدخل الخارجي ناتج عن حالة الشقوق التي أحدثتها السياسات الرسمية المتعاقبة في المجتمع والقوى ‏السياسية ونهج افتعال الأزمات واستهداف المعارضة الوطنية الراشدة مما ولد معارضات مختلفة وحالة معارضة عامة بين الشعب ‏الأردني وهو ما يظهر في ردات الفعل الشعبي عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها تجاه السياسات الحكومية".‏

وأضاف العضايلة " اليوم نشهد تغولاً من أصحاب القرار على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وسلباً لقراراتها مما يتطلب توافقاً وطنياً يمنح ‏الشعب دوره الدستوري كمصدر للسلطات والوصول لحالة الإصلاح الشامل وفي مقدمته الإصلاح السياسية الذي يشكل المدخل ‏الرئيس للإصلاح الاقتصادي والخروج من تفاقم الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة بعيداً عن العقلية الأمنية التي تسيطر على مختلف ‏نواحي المشهد المحلي، وإذا وجد المواطن من يعبر عن إرادته الشعبية في البرلمان والحكومة فلن يلجأ لأي أطراف أخرى ينفس من ‏خلالها عن حالة الغضب الشعبي من النهج القائم". ‏