ربما كان الخيار الثاني بعيدا عن استخدام القوة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الاثيوبي وتداعياته علي دولتي المصب مصر والسودان هو أن تقوم السودان بطلب استعاد منطقة بني شنقول المقام عليها السد الي اراضيها التي تم الاستيلاء عليها من قبل بعد اتفاقية الحدود معها ومع السودان عام ١٩٠٢ ميلادية !
حيث أن تأكيد مبدأ التوريث في القانون الدولي يلزم الدول باحترام الاتفاقيات التي توقعها في كل الاوقات وعدم التنصل منها ومن تبعاتها القانونية وهو ما فعلته إثيوبيا للاسف الشديد ،وهو ما يحملها مسؤلية التنصل من هذه الاتفاقية والتي بموجبها ضمت منطقة بني شنقول التابعة للأراضي السودانية الي اراضيها بطلب من الامبراطور الاثيوبي منليك الثاني وموافقة بريطانيا الدولة التي كانت تستعمر وتحتل السودان في ذلك الوقت !
ومن ثم فإن عدم الاعتراف باتفاقيات الحدود الاستعمارية يعطي الحق للسودان في طلب استعادة الأرض المقام عليها السد الاثيوبي والتي تسكنها حتي الآن قبائل سودانية حتي الآن!
وبالرغم من قيام اثيوبيا منفردة بالملء الاول للسد دون اتفاق مع دولتي المصب فيه اختراق للقانون الدولي وسعيها لأخذ اجزاء من حصة مصر والسودان من مياة النيل هو أمر لا تقبله الشرائع السماوية والدينية والأخلاق والنواحي الإنسانية ومن ثم وجب عليها أخذ هذه الأمور في الاعتبار وأنها تمارس سياسة تهديد أمن أكثر من ١٤٠ مليون نسمة وهم سكان مصر والسودان معا !!
مصر بدورها تتبع الاعراف الدولية في حل أزمة السد وتنتظر الورقة الأمريكية الحاسمة من أجل اتخاذ القرار اللازم لحماية حقوق مصر التاريخية في مياة النيل وحماية أمن الوطن المائي وحياة المواطنين ، بل وعقاب الادارة الاثيوبية التي لا تراعي اي ابعاد إنسانية أو أمنية تهدد دول مجاورة وصديقة لها بالرغم من حصول رئيس وزرائها مؤخرا علي جائزة نوبل في السلام !
علي الرغم من حالة عدم الاستقرار التي تعيشها اثيوبيا حاليا بسبب سياسة رئيس وزرائها أبي احمد والصراعات الداخلية التي سببتها سياساته الفاشلة في إدارة البلاد وتعنته في إدارة هذا الملف !
اعتقد ان مصر تدرك مدي خطورة المساس بالمائة وحصتنا وحياة المواطنين ومشروعاتهم القومية وكل ما في الحياة يتعلق بالمياه لان مصر هي هبة النيل وليست هبة اي شيء اخر !
ومصر أمامها الخيارات كلها مفتوحة لحماية أمنها وحصتها في المياه حتي بداية فترة الملء الثاني في يوليو المقبل !