القاهرة : محمد أبوالخير

في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي ومكافحة عمالة الأطفال، وقّع بنك مصر بروتوكول تعاون جديد مع منظمة العمل الدولية، ضمن مشروعات المنظمة التي تستهدف القضاء على عمل الأطفال في مصر.

جاء توقيع البروتوكول بحضور نخبة من قيادات بنك مصر، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي السفارة الإيطالية وسفارة سلوفينيا بالقاهرة، حيث وقّعت الأستاذة/ هند فهمي – رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر – الاتفاق مع الأستاذ/ إيريك أوشلان – مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر.

ويهدف هذا التعاون إلى دعم الشمول المالي من خلال محو الأمية المالية، وتيسير الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية المناسبة لأسر المزارعين والعاملين بالصناعات الصغيرة، بما يُسهم في معالجة الأسباب الاقتصادية الجذرية لعمالة الأطفال، إلى جانب تقديم برامج تدريبية لدعم ريادة الأعمال، وتأسيس مشروعات مدرة للدخل، مع التركيز على المناطق الريفية الأكثر احتياجًا.

ويستهدف البروتوكول نحو 5,000 مستفيد من محافظات القاهرة، أسيوط، الغربية، والقليوبية، من بينهم من شاركوا سابقًا في برنامج "النساء يمضين قدمًا" التابع لمنظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى أسر الأطفال العاملين.

وأكدت الأستاذة/ هند فهمي أن توقيع البروتوكول يأتي استمرارًا لجهود مصر في التصدي لظاهرة عمل الأطفال، ودعمًا لرؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن هذا التعاون يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاع المصرفي والمنظمات الدولية، بما يُعزز من الحماية الاجتماعية ويدعم الفئات المهمشة اقتصاديًا، قائلة:

"نؤمن في بنك مصر بأن التنمية تبدأ من الاستثمار في الإنسان، ومن هنا تأتي أهمية هذا التعاون الذي يفتح آفاقًا جديدة للأمل والعمل، ويسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا".

ومن جانبه، عبّر الأستاذ/ إيريك أوشلان عن فخره بالمشروعات المتنامية التي تنفذها منظمة العمل الدولية في مصر لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، موضحًا أن آلاف الأطفال عادوا إلى المدارس، وتمكّنت الأسر من خلق فرص دخل جديدة، خاصة النساء، بفضل التدريب وريادة الأعمال، وتحسّنت ظروف العمل في قطاعات الزراعة والصناعات الصغيرة.

وأضاف أوشلان: "نحن فخورون اليوم بإطلاق شراكات جديدة مع بنك مصر لتعزيز الشمول المالي للأسر الأولى بالرعاية، والتعامل مع الأسباب الاقتصادية الكامنة وراء عمل الأطفال، إلى جانب دعم سفارة سلوفينيا لمشروعات مدرة للدخل، صديقة للبيئة ومراعية للنوع الاجتماعي".

ويواصل بنك مصر تأكيد دوره الريادي كمؤسسة وطنية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال المشاركة الفعالة في المبادرات المجتمعية، وتقديم نموذج يُحتذى به في دعم الفئات الأولى بالرعاية، بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ويعزز من استقرار ونمو الاقتصاد المصري.