خاطب أصحاب قطاع الصناعات الخفيفة والمتوسطة المختصون بإعادة تدوير الورق والكرتون التالف بمختلف انواعه الحكومة على إيقاف قرار تصدير المواد الاولية لهذه الصناعات، او وضع رسوم على ذلك كما كانت سابقا 85 دولارا لكل طن لدعم المنتج المحلي.

وقال أصحاب القطاع لسرايا  أن فتح باب التصدير لهذه المواد جعل سعر الطن لهذه المواد 120 دينارا للأحمر، بعد ان كان 25 دينار، وللورق الأبيض 50 دينارا بعد ان كان 10 دنانير، مؤكدين أن التجار غدوا يرفضون بيعهم هذه المواد الاولية، بعد ان أتيحت لهم فرصة البيع بطرق أسهل وبكميات أكبر وبسعر اعلى.

وأضافوا اصحاب القطاع والذي عددهم 21 مشغلاً ومصنعاً على مستوى المملكة، أنهم يعتمدوا بشكل كامل على بقايا الورق والكرتون التالف كمادة أولية لتصنيع وتوزيع صناعاتهم، منها  صناعة اطباق البيض وصناعة الصناديق والعبوات الكرتونية وصناعة الواح الكرتون كمادة خام لبعض الصناعات، إضافة لرولات الورق الأحمر ، وصناعة الصحون والأطباق الكرتونية بكافة أشكالها.

وأشاروا إلى ان هذه المنشآت التي تشغّل ما يزيد عن 500 عامل وعاملة اردنية، أنها كانت في الأصل مهددة بعد أن تعرضت للإغلاق لمدة 60 يوماً جراء جائحة كورونا، وإغلاق الكثير من القطعات وما ترتب عليها من ارتفاع كبير في اسعار المواد الاولية و مدخلات الانتاج المستوردة،وقله توافر المادة الاساسيه "الكرتون التالف"، علما بأن هذه المنشآت تحتاج شهريا ما يقارب الـ1000 طن من المواد الأساسية للاستمرارية في الانتاج.

وأكدوا بأن سماح الحكومه بتصدير ماده الورق والكرتون التالف  لثلاثه تجار قاموا باحتكار هذه المواد ورفع سعرها لأكثر من أربعة أضعاف حتى تجاوز سعر الطن الواحد 120 دينار، بحسب قولهم، جعل هذا القطاع على شفا حفرة من الإنهيار بكامله وبكامل عمالته، ما يجعل مصير أصحابها السجون جراء الالتزامات المالية الضخمة.

وختموا مطالبين الحكومة بالوقوف معهم وإغلاق باب التصدير او على الاقل وضع رسوم على ذلك لخزينه الدولة كما كانت سابقا 85 دولارا لكل طن لدعم المنتج المحلي ولديمومه عمل ابناء هذا البلد وتحقيق اهداف الحكومات المتعاقبة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.