قال رئيس جمعية الفنادق عبد الحكيم الهندي، إنه وعلى الرغم من مرور اكثر من عشر سنوات على الحقوق المستحقة للأردنيين على الحكومة الليبية والتي تراكمت بعد فتح باب الإقامة للإخوة الليبيين بالمنشات الفندقية ، إلا ان الاثر السلبي الذي خلفه هذا التأخير عن السداد لا زال يعاني منه القطاع الفندقي.

واظاف الهندي لسرايا أن مجموع ديون الليبيين  قد بلغت عشرات الملايين تم انفاقها جميعاً على النزلاء الليبيين مقابل تعهد من الحكومة الليبية بالدفع ، حيث ترتب على عدم السداد عجز الفنادق عن السداد للجهات الموردة للمواد الاساسية والضرورية والتي ضمنت للاشقاء الليبين حسن الاقامة، ضاربا بذلك عدة امثلة منها:

١- عدم المقدرة على دفع الرواتب للموظفين

٢- عدم المقدرة على دفع الفواتير من كهرباء ومياه وغيرها

٣- عدم المقدرة على دفع مستحقات الضمان الاجتماعي .

٤- عدم المقدرة على توريد ضريبة الدخل .

٥- وقوع اضرار كبيرة بمحتويات الفندق وتحديداً الاثاث نتيجة الاستهلاك خلال تلك الفترة

٦- تعثر سداد الالتزامات البنكية المستحقة للقروض الممنوحة للفندق لتراجع الايراد الشهر للفندق وبالتالي زيادة الغرامات والفوائد البنكية.

٨- ادراج العديد من المنشات الفندقية على قائمة (blacklist ) لتعثر السداد لتلك القروض في مواعيد السداد.

وأردف الهندي ان التوجهات الحكومية كانت قد منعت  قيام المنشات الفندقية بتغيير اسمها في السجل التجاري كنوع من حماية لحقوق تلك المنشات، آملا أن يكون في حال تغيير اسم المنشاة الفندقية بالسجل التجاري التأكيد على حماية حق المنشاة بتلك الديون دون شطبها في حال تغيير اسم المنشاة.

وكانت قد حذرت سرايا أمس الحكومة الأردنية من فقدان ورقة الضغط على نظيرتها الليبية من أجل سداد الديون المترتبة عليها للمستشفيات الخاصة والفنادق، وذلك بعد مطالبات جديدة من الحكومة الليبية بتغيير مجلس إدارة "المحفظة الليبية" وهيئة مديرين شركة الإسكان وإصدار سجل تجاري جديد.

وقد علمت سرايا انه تم الاجتماع يوم الخميس 22/04/2021 لهيئة المديرين وتسمية هيئة جديد، وقد كانوا بصدد تقديم الاوراق يوم الاحد 25/04/2021 الى مراقب عام الشركات لاستصدار سجل تجاري جديد، الامر الذي سيفقد الحكومة الاردنية والجهات المتضررة أمل سداد الديون المستحقة لها.