الذنيبات: قانون الموازنة متناقض.. والحكومة ترد

قال عضو مجلس النواب غازي الذنيبات، إن قانون الموازنة الذي تم اقراره مؤخرا تضمن تناقض بين فقرتين في المادة 8.

وبيّن الذنيبات، خلال جلسة النواب التشريعية الأربعاء، أن الفقرة الأولى تشير إلى أنه لا يجوز النقل من النفقات الرأسمالية الا بقانون أي اذا الحكومة تود نقل مخصصات يتوجب ان تتقدم بقانون ملحق لمجلس النواب غير أن الفقرة الثانية تؤكد أن قانون الموازنة ينظم أحكام نقل المخصصات أي أنها مناطة بمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المعني.

وأضاف، أن تلك المادة دخلت في عام 2020، مشيرا إلى أنه اذا تم اقراره سيتم تنظيم الموازنات فيما بعد على ذلك الأساس.

ورد مدير الموازنة العامة مجدي الشريقي بان "قانون الموازنة ينظم ملف المناقلات ولا يجوز نقل المخصصات من الموازنة الرأسمالية إلى الجارية الا بقانون واذا وجد فيه مادة تنص على إجازة نقل من الرأسمالية فهذا موجود بقانون”، مضيفا أنه تم بذلك معالجة على نفس القانون بإضافة صلاحيات مناطة بمجلس الوزراء.

وذهب وزير المالية محمد العسعس إلى الاتفاق مع تقييم النائب الذنيبات بشأن الخطورة في اطلاق اليد في النقل من الرأسمالي إلى الجاري؛ وذلك لأن الأصل في الرأسمالي الانفاق التنموي الساهم في تعزيز الخدمات في ظل جائحة نمر فيها.

ويعتقد أنه من الأهمية القدرة على التعامل مع النفقات الطارئة التي تطرأ تحت سقف العجز الكلي الذي وافق عليه مجلس النواب.

وأكد العسعس، أن هذه المادة ضرورية في ظل عدم وضوح الرؤية التي نعيشها، مع الأهمية في الحفاظ على استقرار نسبة الانفاق الرأسمالي بينها وبين الجارية.

من جهته أكد وزير الدولة لشؤون القانونية محمود الخرابشة أن ذلك متفق بأحكام الدستور، إذ أن المادة 112 تتضمن عدم جواز أي مبلغ من قسم الرأسمالية الا بقانون.

وأضاف الخرابشة أن ذاك الأمر معالج دستوريا وينسجم مع أحكام الدستور.

ورد النائب الذنيبات ان القانون متناقض مع نفسه، قائلا ” لماذا تضع النص الأول؟ ونحن نطعن بالقانون ذاته؟”.