ناقش الفريق المكلّف بدراسة الاستيضاحات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة اجتماعاً اليوم الاثنين، برئاسة وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، المخالفات التي جرى رصدها خلال شهر شباط الماضي.

وبيّن الجازي في تصريحات صحافيّة أنّ عدد الاستيضاحات التي رصدها الديوان في شباط الماضي وناقشها الفريق بلغ مجموعها 28 استيضاحاً، جرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة قانونيّاً وإداريّاً لتصويبها.

ولفت إلى وجود مخالفات تتعلّق بتجاوزات في إقرارات ضريبيّة ومستحقّات جمركيّة، ومنح إعفاءات دون وجه حقّ، وتجاوزات في الإجراءات والكفالات خلال منحها لبعض المستثمرين، ووجود خلل في إحالة بعض العطاءات أو استلامها.

ونوّه إلى تكرار مخالفات معتادة؛ مثل صرف مكافآت وبدلات دون وجه حقّ، ووجود فروقات في الرسوم والمبالغ المستوفاة لقاء بعض الخدمات، وتكليف موظّفين بمهام إداريّة ووظائف إشرافيّة وقياديّة بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات، بالإضافة إلى التغاضي عن تنفيذ قرارات اتخذت وفقاً لأحكام القانون.

 وأكّد الجازي أنّ عمل الفريق مستمرّ شهريّاً لتصويب المخالفات أوّلاً بأوّل، وسيصار إلى تصويب المخالفات التي جرى رصدها عن شهر آذار الحالي فور انتهائه.