ألتقى وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، في مقر الوزارة، يوم الخميس، أعضاء  اللجنة المؤقتة لادارة جمعية المطاعم السياحية ، لبحث التحديات والمعيقات التي تواجه المطاعم السياحية والسبل الكفيلة للتخفيف من الضرر الواقع عليهم إثر جائحة كورونا.

وبين الوزير الفايز خلال اللقاء، أن العمل جارٍ على وضع آلية توافقية لصندوق المخاطر السياحية الذي أطلق مؤخرا بين الوزارة والقطاع السياحي الخاص، داعيا الى تزويد الوزارة بمقترحات الجمعية بكيفية مساهمة المطاعم السياحية بدعم هذا الصندوق والاستفادة منه.

وفيما يخص الكلف التشغيلية على القطاع والمتمثلة بفواتير الكهرباء والمياه والضرائب ورسوم التراخيص، لفت الفايز الى أنه سيتم دراسة هذه المواضيع والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وبشأن القروض البنكية للمنشآت السياحية، بين الفايز أنه سيتم بحث موضوع القروض مع البنك المركزي، بحيث يصار الى دراسة كل حالة على حدة للمنشآت التي لا تستطيع ان تحصل على القروض ومساعدتها بعد ان يتم دراسة الموقف المالي لها. 

 وقال الوزير الفايز إنه وبالتعاون مع وزارة العمل، جرى العمل على معالجة الأمور كافة المتعلقة برسوم تصاريح العمل لغايات عرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها، مؤكدا ان الوزارة تسعى جاهدة بالعمل مع كافة الجهات لتخفيف حجم الضرر الواقع على القطاع السياحي.

كما جدد الفايز تأكيده خلال اللقاء، على ضرورة التزام المنشآت السياحية كافة بإجراءات وتدابير السلامة العامة، للمحافظة على ما وصلنا اليه لغاية الان من انخفاض في عدد الإصابات.

من جهتهم، اشاد أعضاء لجنة إدارة الجمعية التي تترأسها الدكتورة ميرفت مهيرات، بالجهود التي تقوم بها الوزارة لمساعدة القطاع على الصمود والتخفيف عليه ما امكن وضمن الإمكانيات المتاحة، مثمنين قرار امانة عمان والوزارة المتضمن إعفاء الملاهي من الرسوم بمقدار 50 بالمئة لعام 2020، و25 بالمئة للعام الحالي.