قال وزير الداخلية سمير مبيضين خلال اجتماع اللجنة المالية لمناقشة ميزانية وزارة الداخلية، أن حجم المهام والواجايت التي تنهض بها الوزارة خدمة للوطن والمواطن، ومن أبرز هذه المهام المحافظة على الامن والامان ومتابعة سير الحياة العامة بشكل يتيح للمواطنين الحرية والاطمئنانية، بهدف منع التجاواتز والخروج عن القانون على مدار الساعة بكافة انحاء المملكة ضمن منظومة متكاملة، مؤكداً أن ميزانية وزارة الداخلية في السنة المالية 2021، جاءت متواضعة مقابل حجم المسؤولية التي تقع على عاتقها.

وبين مبيضين أنه تم انجاز اكبر نقلة نوعية في جهاز الامن العام، بحسب توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بدمج مديرية الامن العام ومديرية الدفاع المدني ومديرية الدرك، حيث بلغت ميزانية مديرية الامن العام  مليار و484 مليون، لتقوم بكامل عملها على أكمل وجه.

وقدم وزير الداخلية للجنة للجنة المالية، اعتذار مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة، على غيابه عدم استطاعته حضور الاجتماع لمناقشة ميزانية مديرية الأمن العام، بسبب ظرف قاهر حال دون وجوده اليوم في الاجتماع.

في ذات السايق أكد مساعد مدير الامن العام للعمليات والتخطيط العميد معتصم أبو شتال، أن مديرية الامن تعمل ضمن حكمة لتطبيق أحكام الدستور وسيادة القانون وتوفير السلم المجتمعي، مشيراً أن مديرية الامن العام تبحث على العمل ضمن مؤسسية يفخر بها جميع الاردنييون.

وأشار أنه تم عملية دمج مديرية الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني ومديرية الدرك بجميع اركانها، وبالتأكيد سيلمس المواطن الأردني الخدمات التي سيقدمها رجل الامن العام والدفاع المدني معاً، بهدف توفير لهم الرغد ورخاء المعيشة ضمن حياة امنة.

وبين أبو شتال أن مديرية الامن العام، تبحث على تحويل عملها ضمن التطبيقات الذكية، لتقديم الخدمات المتاحة للمواطن دون اي جهد يذكر وتوفير للوقت، بتلقي الخدمات الامنية من خلال التطبيقات التي تم الإعلان عنها في وقت سابق وسيتم الإعلان عن تطبيقات مرادفة أخرى لها.

وأوضح أن عملية الدمج تحتاج سياسة تدريبية مختلفة عما كان معمول به سابقاً، بهدف تقديم رجل الأمن الواجبات الموكلة إليها بحرفية كبيرة.

ودعا رئيس اللجنة المالية نمر السليحات، الحكومة أن تتوجه لدمج الوزرات ومؤسسات الدولة، بعد ثبوت نجاح العملية بدمج مديرية الامن والدرك والدفاع المدني تحت مظلة واحدة، تهدف من خلال توجيهات جلالة الملك على توفير البيئة الأمنية المميزة للمواطن الأردني.