ثمّن نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، اهتمام الحكومة الواضح وحرصها على قطاع الانشاءات، ودعمها المستمر له، نظراً لدوره المهمّ في تحريك الاقتصاد الوطني، وتشغيل الأيدي العاملة.

جاء ذلك خلال كتاب وجهّه نقيب المهندسين لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مؤكدا أن دعم القطاع والسعي لنموّه وازدهاره يعمل على توفير فرص عمل لعدد كبير من المهندسين والمكاتب والشركات الهندسية وشركات المقاولات، وعدد كبير من القطاعات المرتبطة بها، مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وأظهرت الاحصائيات الصادرة عن الدائرة الهندسية في النقابة، تراجعا في العمل الهندسي الاستشاري وانخفاضا في اجمالي مساحات الابنية المقترحة والقائمة المصدقة من النقابة، بنسبة 1.18% خلال عام 2020، إضافة إلى ارتفاع كبير في عدد العقود لمعاملات اعادة التصديق وارتفاع في الأمتار الطويلة المدققة لاستطلاع الموقع، بنسبة 8.6%.

ووفقا للتقرير، فقد انخفضت مساحات الابنية المقترحة المصدقة من النقابة، حتى نهاية 2020، بنسبة 1.74%، كما طرأ ارتفاع في مساحات الأبنية القائمة المصدقة من النقابة خلال نفس الفترة بنسبة 0.68 %.

وبلغ عدد المكاتب العاملة 1262 مكتبا حتى نهاية عام 2020، منها (793 مكتب مهندس، 253 مكتبا هندسيا، 207 مكاتب استشارية، و9 مكاتب رأي).

كما بلغ عدد المهندسين العاملين في المكاتب حتى نهاية سنة 2020 (7971) مهندسا، منهم (2908 مهندس اشراف، 4736 مهندس تصميم و 327 مهندس تدريب).

وأشار التقرير الى تسجيل 1800 مهندس خلال سنة 2020، منهم (734) مهندس تصميم، و(1066) مهندسا في الاشراف، في حين تم إلغاء تسجيل (2427) مهندسا خلال نفس السنة، منهم (908) مهندسا في التصميم، و(1519) مهندسا في الاشراف .

وشدد المهندس سمارة على أن نقابة المهندسين حريصة كل الحرص على تنظيم ممارسة مهنة الهندسة، وتأهيل وتدريب المهندسين وتطوير كفاءاتهم المهنية من خلال الدورات التدريبية وورشات العمل والندوات وكافة الوسائل المتاحة، إضافة الى التواصل الدائم مع المؤسسات والجهات المعنية الداخلية والخارجية منها لتوفير فرص تدريب وتشغيل للمهندسين، خاصةً في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والمنطقة بشكل عام، موجها شكره لوزارة الأشغال العامة والإسكان على جهودها المبذولة بالتعاون مع النقابة في تحديث التشريعات، ورفع مستوى الأداء في جهازي التنفيذ والاشراف.