أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، أن الوزارة بصدد إنشاء ستة مجالس قطاعية بشراكة مع القطاع الخاص للتعرف على أوضاع القطاعات والتحديات التي تواجهها سواء في الأسواق الداخلية أو الخارجية.

وقالت علي خلال حوارية عبر تطبيق زووم حول دور الصادرات الأردنية والترويج لها، أن هذه المجالس سيكون لها دور لوضع استراتيجيات قطاعية للتصدير، مؤكدا ان الوزراة تسعى للانتقال الى الاستراتيجيات القطاعية حتى تستفيد الشركات من ذلك والدخول لاسواق تقليدية وجديدة.

وبينت خلال الحوارية التي نظمتها الثلاثاء، جمعية المصدرين الاردنيين بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، ان الاسواق غير التقليدية التي يسعى الاردن إلى التواجد فيها هي السوق الافريقية، مؤكدة ان الوزارة ستبني على الجهود التي بذلت من الحكومة والقطاع الخاص خلال السنوات الماضية.

واشارت الى ان وزارة الصناعة لديها استراتيجيات واجراءات تعمل على انجازها لتعزيز الصادرات الأردنية للاسواق الخارجية، لافتة إلى البرامج التي تنفذها المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، والموجهة لعمليات دعم التصدير.

ولفتت الوزيرة النظر الى الدور الذي ستلعبه شركة بيت التصدير التي تأسست العام الماضي بشراكة من الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة، والقطاع الخاص ممثلا ببعض غرف التجارة والصناعة، بهدف دعم مجالات الترويج للصادرات وتنظيم المعارض وتنمية الشركات وتطوير قدراتها لتكون جاهزة للتصدير.

وبينت أن التصدير مهم واساسي لمعظم الشركات الأردنية الصناعية او الخدمية وتعتمد عليه بشكل كبير سواء لاسواق المنطقة وبخاصة العربية او غير التقليدية، موضحة ان دور الحكومة توفير البئية المحفزة والمناسبة لتمكين الشركات من الانتاج ضمن تنافسية للوصول للاسواق الخارجية.

واوضحت ان جائحة كورونا فرضت صعوبات على معظم القطاعات الاقتصادية وما رافقها من اجراءات لمواجهة ومنع تفشي الوباء، والموازنة بين الوضع الصحي والوبائي وفي نفس الوقت المحافظة على استدامة الأعمال، مبينة ان الكثير من الشركات تاثرت جراء الأوضاع بالاسواق التصديرية.

وقالت ان الجائحة اظهرت تغيرات سريعة على عدد من الشركات بقطاعات معينة حيث تواءمت مع الوضع الاستثنائي جراء الوباء، مؤكدة ان الكثير من المصانع طورت وحولت خطوط انتاجها لانتاج مواد جديدة ارتفع عليها الطلب، مثل الكمامات والمعقمات وبعض المستلزمات الطبية والصناعات الدوائية والغذائية.

واشارت الى ان الأردن صدر نحو 100 مليون وحدة من الكمامات للاسواق الخارجية خلال العام الحالي شملت أسواقا عربية والولايات المتحدة ودولا اوروبية وآسيوية، معتبرة ذلك مثالا على استفادة بعض الشركات من الظروف التي رافقت الجائحة.

ولفتت المهندسة علي الى بعض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الاخيرة من خلال اطلاق برنامج استدامة الذي هو جزء من حزم الحماية الاجتماعية لدعم ومساعدة المنشآت الاقتصادية المتأثرة من الجائحة، مبينا ان البرنامج سيسهم بتغطية جزء من التكاليف والرواتب للعاملين حتى تستمر الشركات في اعمالها.

واوضحت ان وزارة الصناعة والمؤسسات التابعة تركز في استراتيجياتها على دعم التصدير وتعزيز تواجدها بالاسواق من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مشددة على اهمية الشراكة في رسم ووضع الاستراتيجيات والتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات المصدرة والمساعدة في حلها.

واشارت الى الاجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية لدعم وتحفيز عملية التصدير وذلك من خلال ايجاد نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي صدر العام الماضي، الى جانب نظام لدعم القطاعات الصناعية عند التصدير، مشددة على ان الوزارة تعمل على تفعيل هذه الانظمة بما يمكن الشركات الاستفادة منها بشكل فعال.

واكدت المهندسة علي ان الحكومة وبتوجيهات من الملك، حريصة على تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص وفتح حوار دائم بين الطرفين، مشيرة الى زيارات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لغرفتي صناعة وتجارة الأردن والاستماع لمطالب وهموم القطاعين الصناعي والتجاري.