انخفض إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة لنهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي بنسبة  6ر23 بالمئة لتبلغ نحو 476ر4 مليون متر مربع، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، والبالغة 856ر5 مليون متر مربع. وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها اليوم الاثنين، إلى انخفاض إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 1ر17 بالمئة لتبلغ 14983 رخصة لنهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي، مقارنة مع 18083 رخصة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب التقرير، انخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية لنهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي بنسبة 4ر14 بالمئة، لتبلغ 856ر3 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 505ر4 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما انخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية لنهاية شهر تشرين الأول من هذا العام بنسبة 1ر54 بالمئة لتبلغ نحو 620 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 351ر1 مليون متر مربع للفترة ذاتها من العام الماضي. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية لنهاية شهر تشرين الأول من العام الجاري ما نسبته 1ر86 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 9ر13 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 1ر65 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 2ر26 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 8ر8 بالمئة.

ووفقا للتقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 6ر57 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة لنهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 4ر42 بالمئة. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 577ر2 مليون متر مربع لنهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي، مقابل نحو 121ر3 مليون متر مربع خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض نسبته 4ر17 بالمئة.

أما على مستوى شهر تشرين الأول للعام الحالي، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2021 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 626 ألف متر مربع، مقارنة مع 716 ألف متر مربع خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بانخفاض نسبته 6ر12 بالمئة.