اختتمت في مدينة العقبة، اليوم الاثنين، ورشة عمل مشروع " تعزيز الإطار التشريعي لقطاع الصيد البحري "، التي نظمتها الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية بالتعاون مع مؤسسة "هانس زايدل" الألمانية وسلطة منطقة العقبة الخاصة والقوة البحرية الملكية والهيئة البحرية الأردنية.

وقال مدير الجمعية في العقبة محمد الطواها، خلال حفل اختتام الورشة بحضور رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة المهندس نايف بخيت، إن هذه الورشة تأتي ضمن المشروع الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع مؤسسة "هانس زايدل" الألمانية منذ 3 أعوام وتضمن 3 مكونات رئيسة، شملت مراجعة وتطوير التعليمات الخاصة بالصيد البحري لعام 2006 في العقبة والتي جرى إقرارها ونشرها عام 2020 وإصدار ونشر دليل استرشادي للصيد في العقبة تضمن معلومات كاملة تاريخية حول الصيد البحري وواقعه الحالي والإطار التشريعي والجهات ذات الصلة وأصحاب المصلحة وآلية اعتماد وترخيص الصيادين.

وأضاف أن الدليل اشتمل أيضا على طرق ومعدات الصيد التي تستخدم في العقبة والمعدات التي يمنع استخدامها ومفهوم الصيد المستدام والاخلاقيات الواجب توافرها في كل صياد والأنواع التي يمنع أو يحظر صيدها في مواسم معينة.

وبين الطواها أن الورشة ناقشت جهود وانجازات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في مجال حماية الثروة السمكية والبيئة البحرية ومسودة تعليمات الصيد الترفيهي والسياحي الرامية الى تنظيمه في خليج العقبة من قبل القوارب المرخصة لغايات النزهة والسياحة وتحقيق أهداف حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في المياه الإقليمية الأردنية.

-- (بترا)