نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان - بالتعاون مع مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان وبدعم من السفارة الألمانية، وبحضور النائب العام القاضي الدكتور حسن العبداللات، وعدد من كبار القضاة - دورة تدريبية تستمر ليومين تحت عنوان : "ضمانات الأشخاص المحتجزين بين المعايير الدولية والقوانين الوطنية".

وافتتح المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان علاء العرموطي الدورة بكلمة رحب خلالها بالشركاء والداعمين والحضور، وأشاد بدور القضاء بوصفه "خط الدفاع الأول عن أصحاب الحقوق، فهو (أي القضاء) ملاذ المستضعفين، وأساس العدل، تماما كما هو العدل أساس الملك".

وتوجه العرموطي بالشكر إلى المجلس القضائي على تلبيته الدائمة لكل ما من شأنه تبادل المعرفة والخبرات ونقل التجارب.

مستعرضا أبرز الأدوار والإنجازات التي حققها المركز بوصفه مؤسسة وطنية ذات استقلال مالي وإداري، تتمحور رسالتها حول حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها.

وقال العرموطي إن المركز يسعى إلى تعزيز الشراكة مع المجلس القضائي، وسبق أن نفذنا منذ تأسيس المركز العديد من الدورات والورش التدريبية للسيدات والسادة القضاة حول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن، وضمانات المحاكمة العادلة، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بمنظومة حقوق الإنسان.

من جانبه قدم راتب النوايسة (رئيس مجلس أمناء مركز عدالة لحقوق الإنسان) نبذة تعريفية بمركز عدالة، الذي قام بنشاطات عديدة مماثلة بالتعاون مع السلك القضائي والأجهزة الأمنية، مشيدا بنزاهة القضاء الأردني الذي وصفه بـ"الطاهر".

من جانبها ألقت مفوض التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان نسرين زريقات محاضرة سلطت فيها الضوء على التزامات الأردن في ضوء اتفاقية مناهضة التعذيب، مع أبرز تطبيقاتها على أرض الواقع. وأشارت زريقات إلى دور المركز الوطني لحقوق الإنسان في الشأن مدار البحث من خلال الزيارات الميدانية المتكررة لأماكن الاحتجاز. مستعرضة أبرز الضمانات القانونية خلال فترة المحاكمة.

جدير بالذكر أنه جرت في جلسة اليوم الأول مناقشة عدة عناوين من قبيل "تجريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية او المهينة"، و "الاليات الدولية المعنية بالمحاكمة العادلة والتوصيات الصادرة عنها للأردن"، إضافة إلى "الحماية الدولية لحقوق الانسان اثناء مرحلة التحقيق والمحاكمة".