قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، الأربعاء، إن الهيئة تعاملت مع 710 مخالفات انتخابية، تنوعت بين مخالفات لتعليمات الدعاية الانتخابية، وأخرى مخالفات المادة (59) من قانون الانتخاب المتعقلة بـ"المال الأسود".

وأضاف أن عدد المخالفات الانتخابية يرتفع عادة كلما اقتربنا من يوم الاقتراع، الموافق العاشر من تشرين ثاني/ نوفمبر الحالي، بحسب تلفزيون المملكة.

"710 مخالفات رقم كبير، تشمل مخالفات الدعاية الانتخابية ومخالفات المقار الانتخابية التي تم إغلاقها ومخالفات بلاغ المال الأسود، وتتفاوت الأرقام لكن هذا الرقم قابل للارتفاع خلال الايام المقبلة"، بحسب المومني.

وأوضح المومني أنه "بعد قرار إغلاق المقار الانتخابية كان هناك بعض المخالفات لكن تم حلها دون أن تحال قضايا جديدة للإدعاء العام، لكن قبل القرار تم إحالة 31 قضية للإدعاء العام، وهذا النوع من المخالفات نتعامل معها على أنها خطيرة تهدد حياة الناس شملت احتفالات في مقرات انتخابية وحمل على الأكتاف وإطلاق عيارات نارية وفرق موسيقية".

"جرى رصد مخالفات بعد قرار إغلاق المقار لكن لم يحال أي منها للإدعاء العام"، أضاف المومني.

وعن آلية الاقتراع، قال إن "مركز الاقتراع مجهّز بكافة متطلبات السلامة العامة، حيث يدخل المقترع ويغادر دون لمس أي شخص أو أي أداة موجودة في غرفة الاقتراع والفرز، وسيقدّم الهوية لفحصها من القارئ الإلكتروني دون لمسها من أي موظف، ثم يأخذ كتيب الاقتراع ويذهب إلى المعزل ومعه قلم من الهيئة يستخدم مرة واحدة فقط، وبعد ذلك تنزع القفازات ويسقط ورقة الاقتراع في الصندوق، ثم يقطر الحبر تقطيرا على الإصبع".