أعدها للنشر|| عمر العرموطي وكالة نيروز

في أثناء المواجهات العسكرية الجارية بين اطراف النزاع القائم بين اذربيجان وارمينيا ،  فقد ظهر للعيان جليا من خلال بعض مقاطع الفيديو التي أظهرت وعلى نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، أن أرمينيا تقوم بتجنيد الأطفال واستخدامهم بالأعمال العسكرية كجنود في الأراضي المحتلة الأذربيجانية.

ومن الجدير بالذكر فإن العدوان الأرمني على شعب أذربيجان قد تسبب ولمدة ثلاثة عقود مضت في إزدياد معاناة مئات الآلاف من الأطفال الأذربيجانيين من جراء احتلالها لاراضيهم وانتهاكها لحقوقهم المشروعة ، بيد أن ما نشهده اليوم هو انتهاكاً أرمنيأ من نوع آخر ، انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يوفر حماية الاطفال ، فأرمينيا لا تواصل سياستها فقط في انتهاك حقوق الأطفال الأذربيجانيين ولكنها أيضا تمارسها مع أطفال الأرمن بزجهم في العمليات العسكرية .

وبهذا التصرف القهري اللانساني فإن ما تقوم به ارمينيا من  استغلال الأطفال وإشراكهم في العمليات العسكرية يمثل انتهاكا للحماية التي يمنحها القانون الدولي للاطفال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين والبروتوكول الإضافي الذي ينص على حظر تجنيد الاطفال وتوفير الحماية لهم من الاعتداءات التي سوف يتعرضون لها خلال اشراكهم في مناطق النزاعات المسلحة  والذي سوف يعرضهم للقتل او التشويه او الاعتداءات الجنسية او اي شكل من اشكال الاستغلال.

ومن خلال تلك الاجراءات التي تقوم بها أرمينيا فهي تتجاهل وبشده حقوق الطفل المنصوص عليها في اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل ، وبروتوكولها الاختياري (الالتزام الدولي بتحديد سن التجنيد بالنسبة للاطفال )  فيما يخص اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة ولا سيما المادة 1 والمادة 2 من البرتوكول.

ومما لا شك فيه فإن عملية استخدام الاطفال واخضاعهم للتجنيد كجنود مقاتلين يحرمهم من حقوقهم الأساسية ويعرضهم للاصابة الجسدية والنفسية لا سيما حقهم في الحياة والعيش بسلام فيصبحون اهدافا عسكرية من قبل أطراف النزاع ويعيشون كماقاتلين ، كذلك من المستغرب أن أرمينيا التي تقدم نفسها الى العالم بأنها واحدة من دعاة إنشاء المدارس الآمنة ، هي من تقوم  باستخدام المدارس كثخنات عسكرية ولاغراض عسكرية وهذا دليل اخر على فشلها في توفير البيئة السليمة والحياة الكريمة و حماية الاجيال القادمة.

 

 

إننا ندين وبشدة  تجاهل أرمينيا لحقوق الأطفال ومقتضيات الاتفاقيات والبرتوكولات المعنية بحظر تجنيد الاطفال التي وجدت لتوفر الحماية وتعزز إبقاء الأطفال بمنأى عن مخاطر النزاع المسلح والاشتراك بالأعمال العدائية  ، كما ندعو المنظمات الدولية ذات الصلة إلى المباشرة الفورية لاجراء التحقيق الشامل النزيه في هذه الممارسات غير القانونية واتخاذ التدابير اللازمة لوقف ما تقوم به أرمينيا من انتهاكات لحقوق الأطفال .