اخواني واخواتي في الدائرة الخامسة عمان، اعلنت ترشحي لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر وانا مدرك كل الادراك ان العمل النيابي ركائزه الشرف، والوقوف لجانب الحق، والنظر إلى ما يجب أن يكون لينهض الوطن إلى أسمى من حاجاته. لقد جاء قرار سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه باجراء الانتخابات النيابية رغم جائحة الكورونا التي تلقي بظلالها على شعوب ودول العالم، باعتبار ان الانتخابات النيابية هي وليدة الديمقراطية التي ارسى دعائمها المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه وباعتبارها الوسيلة الشرعية للمواطن لكي يشارك في صنع القرار من خلال انتخاب المجلس النيابي. وللمواطنين طموحاتهم في مجلس النواب القادم بان يكون مجلسا يمثل الشعب وليس دوائرهم فقط، وان تكون برامجهم قابلة للتطبيق وليس شعارات فحسب، وحيث يأمل المواطنين ان تفرز الانتخابات القادمة مجلسا نيابيا قادرا على القيام بمهامه الرقابية والتشريعية والنهوض بالاعباء التي تهم المواطن والتعامل مع كافة القضايا الداخلية والخارجية لتحقيق الاصلاحات المنشودة وترسيخ الديمقراطية والعمل على تعظيم مكاسب التنمية، وبحيث يكون على قدر كبير من الكفاءة والتعامل مع قضايا الديموقراطية والمساوة والعدالة بما ينسجم مع مساعي قائد الوطن في تحقيق حياة حرة كريمة للمواطن. ولعل الاصلاح الاقتصادي وتباطؤ النمو الاقتصادي وما نتج عنه من ارتفاع معدلات البطاله وقلة فرص العمل خصوصا في ظل الظروف التي نعيشها كغيرنا من دول العالم بسبب جائحة كورونا هو من اهم المحاور التي لابد من العمل عليه في المرحله القادمه ونحن في مرحله استثنائية بسب جائحة كورونا وهنا اود الاشارة لاهمية مايلي:

•ان تعزيز الفرص الاستثمارية مرهون باصلاحات اقتصادية وبالتالي فانه من الاهمية بمكان تعزيز البنية التحتية والبيئة الاستثمارية في الاردن من خلال إعادة النظر في التشريعات الحالية وسن تشريعات استثمارية جديدة تحفز المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الأردن وتحفز أيضا الاستثمار المحلي بما يؤدى الى  تحسين الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة. 

•تطوير نظام ضريبي تنموي وعادل ينأى عن الإستمرار بفرض ضرائب إستهلاكية غير مباشرة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني.

•ضرورة زيادة الإيرادات المحلية غير الضريبية من خلال مشاريع وطنية مجدية بالتعاون مع القطاع الخاص بما يسهم في رفد موازنة الدولة بالإيرادات اللازمة لتمكينها من الإنفاق الجاري والرأسمالي وتسديد ديون المملكة والتقليل من الإعتماد على المديونية.

•تحقيق تنمية اقتصادية شاملة بمعنى خلق مشاريع وطنية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية منتجة في كافة محافظات المملكة بما في ذلك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

•تشجيع الصناعات الوطنية من خلال تبني سياسات إقتصادية محفزة لها تعمل على تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسيتها محليا وخارجياً مما يعزز صادراتها إلى أسواق إقليمية وعالمية. 

•تشجيع قطاع السياحة ليصبح الأردن من أوائل الدول في المنطقة في السياحة المحلية والوافدة وتطوير المنتجات السياحية الأردنية مثل السياحة العلاجية والسياحة الوافدة بكافة أشكالها مما يعزز من مشاركة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي الأردني. 

•تشجيع القطاع الزراعي الأردني مما يؤدي الى زيادة الإستثمارات الزراعية المجدية وتشجيع الريادة الزراعية وتحويله إلى قطاع استثماري قوي قادر على تحقيق المكاسب الإقتصادية.

•تعزيز الريادة في قطاع تكنولوجيا المعلومات ومساعدة الشركات على تصدير خدماتها الإلكترونية الى الخارج وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. 

•العمل على استراتيجية للنهوض بالطاقة المتجددة وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامه. 

•النهوض بأداء القطاع العام الأردني وتمكينه من لعب دور الممكِّن والميسر للقطاع الخاص والتركيز على استشراف المستقبل نحو أردن أكثر ابتكاراً وسبقاً وريادةً في ضوء تحديات وفرص الثورة الصناعية الرابعة.

•تعزيز اهمية الحاكمية الرشيدة لمواجهة المخاطر الاقتصادية والفساد المالي والاداري. 

•تطوير منظومة القضاء بما يعزز استقلاليتها ويدعم العداله الناجزة وسيادة القانون. 

•اعادة النظر في المنظومة التعليمية واحداث تغييرات خصوصا على المستوى الجامعي بما يتلائم مع المتغيرات الحالية وحاجة السوق المحلي والخارجي حيث الحاجة لتطوير برامج الجامعات وجودة التعليم لمواكبة العصر.

•النهوض بالقطاع الصحي ونظام الرعاية الصحية وضمان تامين صحي للجميع.

•تطوير منظومة الضمان الاجتماعي بما يضمن حياة كريمه لكل الموطنين. 

•تعزيز حقوق المرأة من خلال تمكينها وتعديل التشريعات الغير منصفه لها. 

•تمكين الشباب من خلال دورهم في المشاركة السياسية والمجتمعية وتعزيز قدراتهم باعتبارهم شريان الوطن.

•تبني اطار تشريعي واداري يواكب سرعة التطور التكنولوجي.

اما على صعيد الاصلاح السياسي، فانه لا بد من اعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يمكن الاحزاب والمشاركة الفاعلة في المشهد السياسي وتطبيق مبدأ المواطنة الصالحة وهنا لابد الاشارة الى اهمية تعديل قانون الاحزاب وتعديل قانون الانتخاب بما يعزز دور الاحزاب في الحياة السياسية.   

وعلى صعيد الاصلاح الاجتماعي يجب العمل على طرح الأفكار والخطط التي تعالج مجموعة كبيرة من المشاكل الإجتماعية وخصوصا الناتجة عن الفقر وتبعاته مثل إرتفاع سن الزواج لدى الشباب والشابات وإرتفاع معدلات الطلاق وإرتفاع معدلات الظواهر السلبية كتعاطي المخدرات والعنف الاجتماعي والاسري وغيرها من السلوكيات البعيدة عن ثقافة الشعب الأردني.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

د انس عبدالرحيم الحباشنه، مرشح الدائرة الخامسة/ عمان