نيروز الإخبارية :
كتب م.علي فريح ابوصعيليك
الحقيقة أن جريمة الزرقاء بشعة جدا بدرجة جعلتنا جميعا في الأردن ومن قرأ عن الجريمة من خارج الأردن من خلال وسائل الإعلام أن نطالب بإعدام مجموعة من الوحوش البشرية الذين إعتدوا على الطفل بتقطيع يديه وفقىء عينه إنتقاما لجريمة سابقة وتتضح المعلومات تدريجيا عن وجود قيود أمنية تزيد عن 200 قيد أمني بحق المجرم الرئيسي ولكن نتساءل لماذا نضطر شعبيا للضغط والمطالبة بتطبيق عقوبات رادعة بحق المجرمين في القضايا التي تأخذ صدى الرأي؟ لماذا لا يكون القانون هو الرادع بدلا من ضغط المواطنين؟
حسب ما تحدث به بعض المحاميين منذ الأمس بأن الماده 335 من قانون العقوبات الاردني هي التي قد يندرج تحتها الحكم على الجناة بحق الطفل إذا ما ظهرت تفاصيل جريمة أخرى و تنص المادة على ( اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر احد الاطراف وتسبب في احداث عاهه دائمه عوقب الفاعل بالاشغال الشاقه المؤقته مده لا تزيد عن عشر سنوات ) وهذا القانون قد يجد فيه بعض الخبراء من المحاميين ثغرات تخفف العقوبة عن المجرم كما يحدث في العديد من القضايا وفي كثير من الحالات تتدخل العطوات العشائرية وتخفف العقوبة وهنالك طرق أخرى لتخفيف العقوبات متبعه شعبيا في الأردن.
لكن السؤال المطروح هنا وطالما أن القضاء الأردني يعتمد الشريعة الإسلامية في بعض الأمور مثل الزواج والميراث وغيرها فلماذا لا يتم التوسع في تطبيق التشريع الإسلامي في القضاء ليشمل شريحة من الجرائم وخصوصا تلك التي تهز أركان المجتمع مثل ما حدث مع الطفل صالح بالأمس أو ما حدث في طريقة قتل المرحومة نور العوضات وغيرها من الجرائم؟ وقد نتفهم وجهة نظر الدولة في بعض الأمور ولكن نتحدث هنا عن الإجرام وليس عن أمور سياسية!
نص القرأن الكريم حرفيا على {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (45 سورة المائدة) وهذا لا يوجد فيه الكثير من الإجتهاد كما يفعل المحامون في القضايا التي تخضع لنصوص القوانين وتستمر في المحاكم سنوات وسنوات وقد ينتج عنها جرائم ثأر لأن المجني عليه يعلم بأن القضاء فضفاض والطريق طويلة لتحصيل الحقوق في المحاكم! ونصوص الشريعة الإسلامية واضحة في نظام العقوبات.
ومن زاوية أخرى فإن هذا المستوى من الإجرام والذي يفوق تصورات العقل البشري قد يوجد له تفسيرات في علم النفس وعلماء النفس أدرى بتخصصهم ولا يمكن للإنسان السوي العقل أن يرتكب هذا الجرم بدون أن يكون مغيب العقل أو مغيب الفؤاد وهنالك العديد من الأسباب التي تستحق الدراسة والتي تؤدي بالإنسان للإنحراف حتى يصل لهذا المستوى من العنف بحيث يرتكب هكذا جرم منها مثلا إنتشار المخدرات التي أذهبت العقول وجعل بعض البشر لا يختلفون إلا بالشكل عن بعض حيوانات الغابات المفترسة فكيف يمكن لإنسان يوجد له أم وأخت أن يغتصب مثلا وكيف يمكن القيام بتقطيع جسد إنسان؟ وقد يكون هناك خلل في النظام التعليمي وخلل في الخطاب الديني وأيضا في القضاء.
لا يمكن أن يتقبل المواطن في الأردن التساهل مع هؤلاء المجرمين الذي قطعوا جسد الطفل صالح وستبقى قضية رأي عام حتى يحكم فيها القضاء ولكن في نفس الوقت ستبقى والدة الطفل مثلا مكلومة أبد الدهر وقد يخفف عنها القصاص من هؤلاء المجرمين مع أن نصوص القانون قد لا تؤدي إلى إعدامهم حسبما تم توضيحة في الأعلى ولكن حتى يفصل القضاء في الأمر نقول قبل أن يتكرر المشهد مجددا بأن الحكومة مطالبة بتطبيق نصوص الشريعة الإسلامية في النظام القضائي حسبما يمكن تطبيقة ويتم ذلك من خلال دراسة يعدها مجلس يتم تشكيلة من رجال دين متخصصين ورجال قانون ويؤخذ بعين الإعتبار أيضا حقوق المواطنين من الديانة المسيحية وفق تعاليم دينهم.
