أعلن وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، عن خطة حكومية تهدف إلى تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وفرض واقع جديد على الأرض في السنوات القادمة، بما يرسخ السيطرة الإسرائيلية على مناطق استراتيجية، وفق ما نقلته قناة القاهؤة الإخبارية في نبأ عاجل.

السيطرة على الضفة.. خطوة للقضاء على الدولة الفلسطينية

وأوضح سموتريتش أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على زيادة عدد المستوطنات وتوسيع نطاقها، مؤكّدًا أن هذه الخطوة تأتي في سياق القضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف أن تعزيز الاستيطان ليس مجرد سياسة توسعية، بل يشكّل جزءًا من رؤية استراتيجية لإعادة تشكيل الواقع الجغرافي والسياسي للمنطقة بما يخدم مصالح إسرائيل على المدى الطويل.

مشاريع استيطانية جديدة

وبحسب تصريحات الوزير الإسرائيلي، تشمل الخطط إقامة مستوطنات جديدة في مناطق حيوية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى توسيع المستوطنات القائمة، مع توفير بنية تحتية متطورة لضمان استدامة المستوطنين في هذه المناطق.

وجاءت هذه الإجراءات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الحكومة الإسرائيلية والفلسطينيين، وسط إدانات دولية متكررة لهذه السياسات.

رفض دولي وتحذيرات فلسطينية

في المقابل، أدانت القيادة الفلسطينية هذه الخطط، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت الدول الكبرى والهيئات الدولية إلى التدخل الفوري لوقف هذه السياسات، محذّرة من أن استمرار التوسع الاستيطاني قد يُفجر الأوضاع ويزيد من التوترات الإقليمية.

السياق السياسي

وتأتي هذه التصريحات في ظل جدل متصاعد حول مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط، مع تصاعد الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية لتجميد الأنشطة الاستيطانية، وهو ما تواجهه تل أبيب بمزيد من التحديات الداخلية والخارجية.

وأكد سموتريتش أن الحكومة ماضية في تنفيذ هذه الخطط رغم الانتقادات الدولية، معتبرًا أن الاستيطان جزء من الأمن القومي الإسرائيلي واستراتيجية الدولة طويلة الأمد.