انشغلت النخب السياسية والحزبية والشعبية وحتى المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة بقضيتين رئيسيتين، الاولى تشكيلة حكومة الدكتور بشر الخصاونة، والثانية مصير الانتخابات النيابية في ظل ارتفاع حالات الكورونا.

الدكتور بشر الخصاونة الذي كلفه جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل الحكومة حرص على توجيه رسالة للنخب السياسية والبرلمانية في اول تحرك له عقب تكليفه برئاسة الوزراء، تتمثل في حرصة على العلاقة مع السلطة التشريعية من خلال زيارته الى رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز.

زيارة الخصاونة لمجلس الاعيان ليست بروتوكولية، وانما هي للتأكيد على ان حكومته حريصة على التشاور مع السلطة التشريعية في عملها المستقبلي، فالخصاونة كان يمكن ان لا يذهب الى الاعيان، لان مجلس الاعيان متوقف عن الاجتماعات بسبب حل مجلس النواب، لكنه حرص على ان يكون اول مكان يذهب اليه بعد التكليف هو البرلمان الممثل الان بمجلس الاعيان ليؤكد على ان حكومته بانتظار الانتخابات النيابية والتئام السلطة التشريعية بغرفتيها مجلسي الاعيان والنواب صاحب الولاية الدستورية في منح او حجب الثقة عن الحكومة.

تشكيلة حكومة الخصاونة التي قد يعلن عنها خلال اليومين المقبلين هي ايضا تعبير عن توجه الحكومة وقدرتها على الانجاز ومعالجة القضايا والتحديات التي يمر بها الوطن، وخاصة ازمة انتشار فيروس كورونا، وتأثيرات الكورونا على الاقتصاد الوطني والبطالة، علاوة على الحالة السياسية والاوضاع الاقليمية في المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية .

بالتأكيد الدكتور الخصاونة سيحرص على احداث تغيير حقيقي في شكل الفريق الوزاري عن الحكومة السابقة من خلال تقديم شخصيات سياسية تتصف بالنزاهة والكفاءة ووزراء شباب، وهو ما طالب به كتاب التكليف السامي بضرورة اختيار كفاءات مميزة في الحكومة.

القضية الثانية التي تشغل الاردنيين كافة هو مصير الانتخابات النيابية في ظل الارتفاعات المتتالية لاعداد المصابين بالكورونا، والتي اصبحت تزيد عن الالف اصابة في اليوم الواحد، اضافة الى زيادة اعداد الوفيات اليومية.

تلك الانتخابات النيابية التي دخلت في مرحلة الدعاية الانتخابية وانتهاء فترة تقديم طلبات الترشح للانتخابات، ولم يبقى على موعد توجه الناخبين لصناديق الاقتراع سوى شهر واحد.

رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة يؤكد ان الهيئة ماضية في مسار اجراء الانتخابات النيابية في الموعد الذي حددته الهيئة وهو العاشر من تشرين الثاني المقبل، الا ان الكلالدة لا يستبعد في حال "لا سمح الله" تطور الوباء وانتشاره بشكل كبير ان يتم تحديد موعد اخر للانتخابات النيابية بمعنى "تاجيلها" وهي من صلاحية الهيئة المستقلة التي لها الحق في اختيار موعد اخر.

الهيئة من جانبها اتخذت تدابير واصدرت تعليمات تنفيذية وفق القانون من اجل سلامة الناخبين ومنع انتشار فيروس كورونا سواء في اثناء الدعاية الانتخابية، اذ تم منع عقد الاجتماعات العامة التزاما بأوامر الدفاع، اضافة الى الزام المرشح بان يكون له فقط مقر انتخابي واحد وعدم السماح له بتقديم وجبات طعام او شراب في المقر، كما اتخذت الهيئة اجراءات وقائية في يوم الاقتراع لحماية الناخبين ولمنع انتشار الفيروس في المجتمع جراء الانتخابات.

خيار تأجيل الانتخابات النيابية خيار وارد ويزداد احتماليته يوما بعد يوم مع تطور الوضع الوبائي، خاصة وان السياسة الاردنية منذ بداية ازمة انتشار فيروس كورونا كانت واضحة في التعامل مع الأزمة، وهي أن صحة المواطن هي الأساس، بل هي الاولوية لدى الحكومة والدولة بكل تفاصيلها.

كما اكد جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور بشر الخصاونة بان الحفاظ على صحة المواطنين ومواجهة جائحة كورونا هي اولوية قصوى.

بالنتيجة الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها، وهو الخيار المفضل للدولة، لكن التأجيل خيارا سيبقى مطروحا الا انه مرتبط بتطور الحالة الوبائية، بمعنى، اذا وجدت الدولة بان الانتخابات ستكون سببا لانتشار فيروس كورونا فانه سيتم اللجوء الى التأجيل.