طالب سائقو الحافلات (الباصات) الخصوصية بالسماح لهم بترخيص مركباتهم لغايات نقل طلبة المدارس وفق الشروط الملائمة التي ترتأيها الجهات المعنية وعدم احتكارها على شركات بعينها.

وبينوا أن توصيل الطلبة يوفر لهم مداخيل اعتادوا عليها، مبينين ان الاجراءات الحالية وحصرها في شركات يتسبب في انقطاع تلك الدخول، مشيرين الى انهم سيعملون على تنفيذ كافة الاجراءات المطلوبة التي تضمن سلامة الطلبة وتوصيلهم ذهابا وايابا الى منازلهم.

ويبلغ عدد الحافلات الممارسة لهذه الخدمة ما يقارب 30 الف باص وسائق بحسب مصادر متطابقة وتخدم ما يقارب 150 الف طالب واسرة لا تستطيع توصيل ابنائهم لانشغالهم باعمالهم المكتبية وعدم توافق اوقات عملهم مع اوقات ذهاب ومغادرة ابنائهم.

في حين اشتكى أولياء امور طلبة ان قرار منع تحميل الطلبة لايصالهم من والى المدارس الحكومية، التي حرمت الكثير من الطلبة فرحة بدء العام الدراسي الجديد، موضحين بانه يصعب ترك اعمالهم وايصال ابنائهم يوميا من والى المدرسة بخاصة للاسر التي يعمل فيها الاهالي في اعمال مكتبية ولاتتوافق ومواعيد الدوام المدرسي.

الا ان هيئة تنظيم النقل ابدت استعدادها لاستقبال طلبات ترخيص باصات النقل المدرسي ضمن الشروط المناسبة والتي تحقق شروط السلامة ولم تحصرها على احد -بحسب- ما أكدته الناطق الاعلامي باسم هيئة تنظيم النقل عبلة وشاح، ان الهيئة مستعدة لاستقبال طلبات الترخيص حافلات النقل المدرسي للراغبين بها ضمن الشروط المحددة والتي تتوافق مع اجراءات السلامة العامة.

وقالت وشاح ان هيئة تنظيم النقل تفتح ابوابها امام كل الراغبين بترخيص مركباتهم ضمن الشروط والتشريعات الناظمة لعمل الهيئة.

واضافت وشاح ان «هنالك الكثير من المركبات الخصوصية المرخصة سواء للعمل الحكومي او الخاص ولا يتم مخالفتها».

وقال سائق الباص الخصوصي جمال قاسم امس، «مازال قطاع نقل الحافلات الخصوصية يعاني من تحديات عديدة جراء رفض ترخيصها، لتحميل الطلبة وايصالهم الى المدارس الحكومية بالاخص، نظرا لان المدارس الخاصة تمتلك اسطول من حافلات النقل المدرسي».

واضاف ان «الكثير من الاهالي لم يتمكنوا من ارسال ابنائهم الى المدارس في الايام الاولى للدراسة جراء منع الحافلة الخاصة من التحميل». مؤكدا ان «الكثير من الاسر تعتاش على هذه الحافلات التي تعد مصدر الدخل الوحيد لها حيث يقدر عددهم بـ30 الف حافلة اغلبهم من المواطنين البسطاء موضحا ان هذه المشكلة التي يعاني منها العاملون بهذا القطاع منذ 9 سنوات».

وأبدى قاسم «استعداد جميع العاملين في هذا القطاع تقديم اجراءات الترخيص اللازمة، في ظل سوء الاوضاع الاقتصادية التي يلم بها العاملون في القطاع، في ظل الظرف الاستثنائي العالمي وانقطاع الطلبة عن الدوام المدرسي منذ اذار الماضي».

ويكلف الطالب الواحد بحسب قاسم، » 10 دنانير قيمة الذهاب والعودة للشهر الواحد ضمن محيط المنزل والمدرسة، الامر الذي يوفر على الاسرة اعباء النقل بخاصة اذا كان اولياء الامور عاملين ولا يتمكنون من توصيل ابنائهم الى المدرسة واعادتهم بعد انتهاء الدوام».

واوضح قاسم ان «هنالك التفافا واضحا من قبل المركبات الخاصة التي تقل الطلبة وبعدد يفوق عدد المقاعد المركبة بايصال الطلبة من والى المدرسة، ودون تحقيق شروط التباعد الجسدي او اجراءات السلامة»، مما اعتبره «(مجحفا) بحق العاملين بهذا المجال».

وتعهد قاسم انه «في حال السماح لهم بالحركة بان يلتزموا باوامر (الدفاع 11) ومنع الاكتظاظ داخل المركبات والالتزام باجراءات السلامة.

واشار الى ان المخالفة التي يتكبدها السائق في حال نقل الطلبة دون ترخيص مركبته، تصل الى 100 دينار وقد تصل الى حجز المركبة اسبوعين في ظل تشديد قانون الدفاع حتى وان نقل طالب واحد فقط.

الرأي