قال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد إنه لا يستجيب لأية ضغوطات تمارس عليه بشأن صرف النظر عن تجاوزات بحق المال العام.

وأضاف في حديثه لبرنامج "واجه الحقية" مساء الإثنين، أن امانة المهنة تلزمه بعدم الرضوخ للضغوطات والاستجابة لنداء الواسطة المحسوبية، مبيناً أنه محصن بموجب الدستور.

وأوضح ان ديوان المحاسبة طالب بعدة تشريعات من أجل تحصين الديوان من أي تدخلات خارجية، واعطائه الاستقلالية المالية والإدارية.

وأوضح ان اهم أسباب التطاول على المال وجود قصور في الرقابة والإجراءات، مؤكداً أن أخطر هذه المخالفات تلك التي تأتي عن قصد وسبق إصرار.

وشدد على أنه لا تقادم على المال العام، وأنه لا يتم اغلاق أي قضية أو استيضاح بدون التأكد من تحصيل المال العام.

وأكد حداد انه يتم متابعة أي قضية خلال 10 أيام من ارتكابها لمنع المعتدي من التصرف بالمال العام "14 مليون دينار تم استردادها في النصف الأول من عام 2020".

وبيّنَ أن تعيينات شراء الخدمات تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، نافياً في الوقت نفسه علاقة الديوان بالتعيينات التي تتم بالوظائف القيادية أو الرقابة عليها " دور ديوان المحاسبة مراقبة المؤسسات الحكومية بتطبيق قرارات مجلس الوزراء".

وتابع بأن رواتب المناصب العليا والهيئات المستقلة تخضع لراقبة ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى كافة المركبات الحكومية، مؤكدا عدم وجود رواتب حكومية تتجاوز الــ 5000 دينار.

ولفت إلى أن ديوان المحاسبة يراقب قرار الاقتطاع الذي أقره مجلس الوزراء على الرواتب التي تتجاوز الــ 1500 دينار خلال فترة كورونا، موضحا أنها مستمرة حتى اليوم.

وعن إنجازات الديوان خلال 2020، قال إنه تم التعامل مع 74 قضية شملت 39 مؤسسة وشركة حكومية، كما تم تحويل 8 قضايا لهيئة النزاهة وقضيتين للقضاء.

الحقيقة الدولية