قال النائب بمجلس النواب خليل عطية: "إن ضم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الشهر القادم بمثابة اعتداء على الأردن، وسيؤدي إلى صراع لا يحمد عقباه".

وأكد عطية في حديث لصحيفة "فلسطين" أن ضم الضفة والأغوار الذي تنوي سلطات الاحتلال تنفيذه خلال شهر تموز المقبل، سيهدد الاستقرار في الشرق الأوسط.

ووصف القرار الإسرائيلي بضم الضفة بالعدوان السافر والمباشر على الأردن، مضيفًا: "هناك موقف ملكي متقدم من موضوع ضم الضفة".

وذكر عطية، أن الملك عبد الله الثاني حذر في وقت سابق الاحتلال الإسرائيلي من الإقدام على ضم أراضٍ في الضفة الغربية، مؤكدًا أنه عمل مرفوض ويقوض فرص "السلام" والاستقرار في المنطقة.

وجدد التأكيد على رفض الحكومة والشعب الأردني القاطع لقرار ضم الضفة الغربية والأغوار، مضيفًا: "إن قرار الضم بمثابة انتهاك لجميع الاتفاقيات الموقعة مع الأردن وعلى رأسها اتفاقية السلام العربية ووادي عربة -والتي لا نتفق معها ولا نؤيدها-".

وتوقع النائب ، أن تقدم الأردن على إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي في حال أقدم على ضم الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الأردني يتواصل بشكل مستمر مع عدد من الدول لإفشال قرار الضم "العنصري".

وبين عطية، رفض عدد من الدول وعلى رأسها ألمانيا، قرار ضم الضفة، إلى جانب وجود انشقاق ورفض أمريكي للقرار، مدللًا على ذلك من خلال إدانة رئيسة مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي لقرار الضم. واعتبر أن هرولة عدد من الدول العربية مع كيان الاحتلال وإقامة علاقات دولية معه، وعرض مسلسلات تزعم حق (إسرائيل) في أرض فلسطين شجع الاخيرة على مواصلة إرهابها ومهد لقرار الضم.

ووصف عطية، التطبيع بكل أشكاله مع الاحتلال بالخيانة وطعنة للقضية الفلسطينية، داعيًا الحكام العرب لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ووقف الهرولة والتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، ورفض قرار ضم الضفة الغربية.

ورأى أن ضم الضفة الغربية سينهار أمام صمود وتحديات القيادة الأردنية والفلسطينية، و"المقاومة في قطاع غزة التي تعمل على إفشاله وسيكون القرار بمثابة الحبر على ورق".

وأكد أن "الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، وهي الحل الوحيد لدفعه لإعادة الحقوق لأصحابها"، داعيًا لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني لمواجهة قرارات الاحتلال العنصرية والأمريكية، مطالبًا بوقف كل أنواع التطبيع مع الاحتلال، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه.

وتعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بدء إجراءات ضم 30% من مساحة الضفة الغربية خلال شهر تموز المقبل.