الدكتور هشام الصمادي

لا شك بأن الجامعات هي الركيزة الاساسية في تقدم المجتمعات من خلال ما تقوم به من اعداد للموارد البشرية المؤهلة مما يستدعي الاهتمام بها والاستمرار في عمليات التقييم لما تقوم به من عمليات ادارية واكاديمية لضمان مخرجات تعليمية مناسبة ، ولضمان ذلك فلا بد من ان يتمتع الكادر الأكاديمي في الجامعات بابسبط متطلبات الامن الوظيفي.

الا ان الواقع العملي يشير الى ان اجراءات ترقية عضو هيئة التدريس أصبحت تشكل محطة تصفية حسابات بين الجامعة من جهة وعضو هيئة التدريس من جهة اخرى، واخص هنا جامعة البلقاء التطبيقة فالواقع الملموس يشير الى ان اجراءات الجامعة تعاني نوع من التخبط الاداري والاكاديمي والمزاجية ودرجة العلاقة والواسطة وتقييم المكاسب والمنافع مما يعكس عدم مصداقية هيئة الترقية او انه يؤكد حقيقة تصفية الحسابات والتي تصل الى حد الانتقام ان جاز التعبير هذا عدا عن ترقيات المحاسيب والاصحاب وزملاء الدراسة وابواق الاعلام فحدث ولاحرج ، واذكر هنا مثالا بسيطا يؤكد ما ذكرنا وهو يتعلق باجراءات اعتماد البحوث للترقية فالقانون العام للجامعة يتطلب من عضو هيئة التدريس ان ينشر انتاجه العلمي في مجلات دولية معتمدة ذات مواصفات تشترطها الجامعة او ان يتم النشر في مجلات وطنية ولكن بعد ان ينشر عضو هيئة التدريس في المجلات التي تشترطها الجامعة نفاجأ بانها تقوم باعادة تقييم البحوث بحجهدة الكشف عن الاستلال والاقتباسات العلمية والسؤال هنا هل من حق الجامعة ان تقوم بهذا الاجراء بعد موافقة المجلات على النشر؟ وكيف يمكن لمجلة وطنية او دولية ذات معايير دولية عالية ان توافق على نشر بحث لا يمتلك الشروط والمواصفات الاساسية؟ ثم هل البرنامج المطبق في الجامعة للكشف عن الاقتباسات هو برنامج ذي مواصفات دولية؟ الجواب بالنفي لذا نرجو من معاليكم التكرم باتخاذ اللازم للاطلاع على حقيقة ما يتم من تحفظات وتلاعب بانتاج اعضاء هيئة التدرس وحقيقه البرنامج الذي تعتمده الجامعة والذي يبدو ان هدفه اخضاع عضو هيئة التدريس وكسر ارادته وطموحه ...

ولا حول ولاقوة الا بالله العظيم ..