وللعلم ايضا فان التصدير لم يتم الا في الحالات التي تم الاتفاق عليها قبل الجائحه وعمليات البنوك لم تكن عامله حتى تصدر LC.
وكذلك فان نقاط التصريف مثل الصيدليات كانت تماما مشابهه للاردن.
والاهم من كل ذلك فان الادويه لا يسمح بالتصدير الا اذا تم توفير مخزون للسوق الاردني بما يعادل الى 6 اشهر.
وهو مما استوجب شراء كميات اكبر من المعتاد يعني زياده كلفه المخزون.
مضافا اليه زياده اسعار المواد الاوليه بما لا يقل عن 30% .
ومن هذا يتبين بوضوح انه لم تتم الاستفاده الاقتصاديه.
ولكن نداء الواجب يحتم على الصانع الدوائي الاردني ان ينتج بغض النظر عن الربح والخساره.
ومن هنا يجب ان نحدد ماهيه واهميه الصناعه الاردنيه.
فمن حيث الدواء فانها حققت الامن الدوائي بتوفير مستحضراته المصنعه محليا ولا يجوز ان نقول بانها استفادت.
ولهدا فمن اجل تحقيق الامن الدوائي فعلينا المحافظه على هده الصناعه بان تبقى حيه وان لا تموت.
وحتى لا تموت فما هو المطلوب.
وهنا نفطه الضغع الكبيره جدا في التمثيل الصناعي والذي لم يتعامل مع الجائحه بالحقائق والارقام وتبادل الافكار من خلال جلسات حواريه متواصله مع اهل الاختصاص الصناعي الدوائي الاردني.
وهذا لم يحصل ابدا.
وما دام انه لم يحصل فوضعنا التخطيطي للدواء الاردني في خطر.
بم يكن التمثيل الصناعي الدوائي الاردني على مستوى الحدث.
فمن الذي سيعطي الصوره المثلى.
بوضعنا الحالي الله اعلم.
نحن فشلنا في ذلك بان نقدم للاردن ما يستحقه منا.من حيث غرفه صناعه الاردن.ولكن هنالك صمام امان موجود من خلال
اتحاد منتجي الدواء الاردني.
والذي انصح بتطبيقه في كافه القطاعات.
وانصح بان يكون تمثيل القطاعات في غرفه صناعه الاردن من خلال اتحادات الصناعات القطاعيه.
فمال بال القطاعات الصناعيه الاخرى.
فليحللها كل قطاع من قبل اهله المختصين.
ولا بد ان نستفيد من جائحه كورونا على تصليح الخلل الهائل في قطاعات التمثيل الصناعيه.