بقلم : احمد البدارين 

باتت الشركات التي تعمل تحت مظلة القطاع تواجه اليوم تكاد تكون اكبر ازمة  حلت على القطاع في تاريخ الدوله الاردنيه  ادخلتهم في حالة انهيار كبير وخروج معظم الشركات من السوق  ما لم يكن هنالك تدخل من الحكومة بقرارات تساعد على انقاذها.

حيث بات معظم المستثمرين والمشغلين في هذا القطاع على يقين بأن هذا القطاع أصبح على حافة الانهيار ان لم تتخذ الحكومه قرارات جريئه لدعمه لتجاوز هذه الازمه ، حيث أن جميع المستثمرين والمالكين الفرديين والمشغلين أصبحوا يروا ان الحكومه تخلت عن القطاع الحيوي الذي يشغل بما لا يقل ٧٠ الف موظف .

حيث يعتبر هذا القطاع بكافة انماطه متأثر بشكل كبير بهذه الازمه ولم يسبقه بحجم الضرر الا قطاع السياحه الذي يعد جزء كبير من عمله يعتمد بشكل اساسي على قطاع النقل وبالتالي تأثيره الكبير على هذا القطاع ، ومن المعروف ان قطاع النقل اكثر القطاعات تشعباً مع باقي عمل القطاعات حيت يتأثر سلبا وايجاباً بعمل تلك القطاعات ، حيث أن نسبة التشغيل لقطاع النقل في الوقت الحالي لاتزيد عن ١٥ بالميه لبعض الانماط من إجمالي القطاع  حيث توقف موسم العمرة خلال الاشهر الاربعة الماضية التي تلت قرار وقف العمرة من منتصف شهر ٢ وتوقف السياحه الخارجيه والداخليه لانماط النقل السياحي والنقل الدولي والتاجير ، وايضا توقف النقل العام من تاريخ فرض الحظر لقبل ثلاثة اسابيع جاء تشغيل النقل العام داخل المحافظات والتكسي وضمن قيود وإجراءات بما لا يزيد عن ٥٠ بالميه من السعه المقعديه التي لا تكاد تكفى للنفقات التشغيليه ، والنقل المدرسي أيضا مع تعطيل المدارس من بداية الحظر وتمنّع أصحاب المدارس من دفع مستحقات الباصات المستاجره .

يذكر ان الخسائر التي طالت هذا القطاع بكافة انماطه  حسب خبراء بهذا القطاع لهذه الفترة ما يقارب ٦٠ مليون دينار ، حيث يشكل هذا المبلغ دفع أجور مكاتبهم وكراجاتهم المغلقة واستمرارهم بدفع رواتب الموظفين خلال فترة التوقف وتراخيص وتامين الحافلات والصيانه اللازمه لها أثناء التوقف وقيم كفالات مالية مرصودة وكلف تشغيلية للشركات وعدم دفع أقساط القروض التي استحقت للبنوك والجهات الدائنة  والتوقف التام عن العمل في جميع الأنماط  . 

كما هو معلوم للجميع ان قطاع نقل الركاب بكافة انماطه هو من أكبر القطاعات والذي له تماس بعمل جميع القطاعات الاقتصاديه والقطاع الحكومي والخاص حيث يستخدم ما لا يقل عن ٥٠ بالميه من الشعب الاردني هذا القطاع والعديد من انماطه ستبقى متوقفه حتى بعد فتح جميع القطاعات لارتباطها بقطاع السياحه والحج والعمره والجامعات والمدارس حيث بعض مشاكل هذا القطاع مستمره لحين بدء الفصل الدراسي الأول .

ونشير هنا الى وجود ٧٠ الف موظف يعمل بقطاع النقل عدا عن أصحاب الملكية الفرديه لحالات النقل العام والتكسي والنقل المدرسي الذين يعتمدوا بشكل اساسي في معيشتهم على عمل هذه الحافلات  .

وهنا نطالب الحكومة من إعفاء الشركات واصحاب الملكيات الفرديه للحافلات من اعفائهم من رسوم التراخيص السنويه والضريبه وإصدار امر دفاع موجه لشركات التامين لحسم المدة المتوقفه بها الحافلات من قيمة التأمين السنوي لكل حافله والاعفاء من مبالغ الاستثمار العائده لهيئة تنظيم النقل البري وتوجيه مؤسسة الضمان الاجتماعي باستمرار دفع رواتب العاملين من صندوق التعطل حتى نهاية العام الحالي لبعض الأنماط ، وتسهيل الحصول على قروض حسنة من البنوك وضمن فترات سداد مريحة وتخصيص دعم مباشر وعاجل لنمط النقل العام للركاب  .

والجدير بالذكر أن شركات نقل الركاب  قامت خلال الفترة الماضيه بتحديث معظم حافلاتها  عامي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ تماشيا مع الخطة الحكوميه الداعيه لتحديث اسطول نقل الركاب في المملكة من خلال تقديم تسهيلات واعفاءات للشركات لمساعدتهم على تحديث الأسطول حيث بالفعل قامت الشركات بتحديث ما لا يقل عن ٧٠٠ حافله من خلال تسهيلات وقروض بنكية مما زاد من الالتزامات الماليه عليها بشكل كبير وخصوصا هذا العام  .