قال المدير العام لجمعية البنوك في الاردن، الدكتور عدلي قندح، إن جائحة كورونا شكلت صدمة مزدوجة غير مسبوقة أثرت على قوى السوق بجانبي العرض والطلب في دول العالم.

وأكد ان الجائحة لم تميز بين دولة فقيرة أو غنية ولم تأخذ بالاعتبار وجود أية حواجز أو قيود على أرض الواقع او في التشريعات أو القوانين أو غيرها، وبالتالي انتقلت من مدينة في الصين وانتشرت انتشار النار في الهشيم لتصل الى مختلف دول العالم بدرجات متفاوتة.

وبين الدكتور قندح أن الاستجابة في الأردن كانت سريعة وفعالة ضمن خطة تدخل سريعة شاملة من مختلف مؤسسات الدولة، للتعامل مع تداعيات هذه الجائحة على الصحة والاقتصاد بمختلف قطاعاته.

وأشار إلى أن معدلات البطالة كانت تتجاوز 19 بالمئة وكانت خزينة الدولة تعاني من مديونية تجاوزت 30 مليار دينار نسبتها الى الناتج تتجاوز 96 بالمئة، لذلك فالقطاع العام عند دخول الجائحة كان مقيداً بشكل كبير في حجم التدخلات نتيجة لصغر حجم الحيز المالي المتوفر الذي يمكن الحكومة التدخل من خلاله.

واستطرد أن الحكومة قدمت العديد من المبادرات لحماية الافراد والاسر والتخفيف عنها.

أما في جانب القطاع المصرفي والسياسة النقدية، قال الدكتور قندح إن القطاع المصرفي كان بأقوى حالاته سليم ومتين وأثبت بعد مضي شهرين قدرته على التعامل مع الازمات، حيث أنه وخلال عقد من الزمان تعامل مع ثلاث أزمات هي الازمة المالية العالمية عام 2008 وتعامل معها بشكل ممتاز وأزمة الربيع العربي 2011 والازمة الحالية التي تفوق ازمة الكساد العالمي وفقا لتقديرات المؤسسات الدولية التي حصلت عام 1929 وأستمرت لمدة أربع سنوات.

ففي جانب السياسة المالية، اوضح الدكتور قندح أن وزارة المالية أجلت موعد تسديد الضرائب والرسوم والفواتير وقامت بتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي وخفض رواتب بعض الفئات وأوقفت زيادات الموظفين، وأنه ما يزال امام وزارة المالية مجال لتوسيع هامش الحيز المالي أكثر لتمكين الحكومة من التدخل بشكل أقوى.أما في جانب السياسة النقدية، أكد الدكتور قندح تعامل البنك المركزي بحرفية بالتعاون مع البنوك والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع كشركة ضمان القروض، لتوفير السيولة وتخفيف الاعباء عن الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير ضمانات وفترات سداد طويلة وفترات سماح، حيث وصلت الضمانات في بعض البرامج الى 85 بالمئة، وبنفس الوقت تكفلت الحكومة بتحمل الفائدة على القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة اذا كانت لاغراض الرواتب.

وأعطى مدير عام جمعية البنوك بعض الارقام والحقائق حول برنامج التمويل الميسر المقدم من البنك المركزي بمبلغ 500 مليون دينار للحرفيين والمهنيين والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك وبضمانة الشركة الاردنية لضمان القروض.وقال إن عدد الطلبات التي تلقتها البنوك بلغ نحو 2950 طلباً بقيمة اجمالية قدرها نحو 340 مليون دينار، فيما بلغ عدد الشركات التي أنجزت طلباتها واستفادت من البرنامج حوالي 600 شركة بمبالغ وصلت حوالي 80 مليون دينار بمتوسط قرض يصل الى 130 الف دينار، ما يعني أن هذا البرنامج يؤدي الغرض الذي وضع من اجله وذهبت الاموال للقطاعات المستهدفة، حيث ينفذ البرنامج بشفافية عالية من قبل البنوك برقابة وتنسيق مع البنك المركزي وشركة ضمان القروض.

وأوضح الدكتور قندح أن هناك فرق بين تدخلات السياسة المالية والنقدية، حيث الأولى تقدم دعم ومنح للأفراد والاسر، في حين أن السياسة النقدية والجهاز المصرفي توفر التمويل والقروض بشروط ميسرة وضمانات أفضل منها في الحالات الطبيعية.وقال إن السياستين، المالية والنقدية، قامتا بجهوة كبيرة وما يزال في جعبتهما الكثير، مؤكدا أنه لا يمكن انكار جهود الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص التي قدمت الدعم لمختلف الصناديق التي أنشئت لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الدعم المالي المباشر الذي قدمته البنوك لصندوق همة وطن على سبيل المثال وصل الى أكثر من 37 مليون دينار.

ولخص الدكتور قندح أشكال الدعم والمساهمة التي قدمتها البنوك خلال الاسابيع الماضية بقوله أن البنوك أثبتت أنها مؤسسات وطنية قوية يُعتمد عليها، فقد قامت بتأجيل أقساط القروض، وتأمين صرف الرواتب والمعونات للقطاعين العام والخاص ولمن لا يملكون حسابات في البنوك، وحرصت على اتخاذ إجراءات حاسمة وكبيرة تستهدف توفير أفضل شروط السلامة الصحية لعملائها ولموظفيها.وبين أن البنوك في الأردن لديها بنية تحتية تكنولوجية متطورة وتعد الأفضل على مستوى المنطقة، حيث تتيح البنوك معظم خدماتها المصرفية عبر مختلف الوسائل الالكترونية وهو ما يقلل من الحاجة لزيارة العملاء لفروع البنوك، وقامت بالتزويد المستمر بالنقد لأجهزة الصراف الآلي، ودعم القطاعات الاقتصادية، وهيكلة وجدولة القروض للقطاعات المتضررة، وتخفيض أسعار الفائدة على القروض، وغيرها الكثير.