قال رئيس الوزراء الأسبق العين الحالي سمير الرفاعي، إن الحديث اليوم يتمحور حول "كيف سنتعايش مع هذا وباء كورونا وكيف سيكون العالم بعده؟".

وأشار الرفاعي الذي حل ضيفاً "عن بعد" على منتدى نادي خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة - الأردن، إلى أن اللقاح سيكون متوفرا بأقل تقدير خلال عام، وأن إيصاله إلى 7-8 مليار مواطن حول العالم سيأخذ سنوات طويلة.

وأضاف الرفاعي: "جلالة الملك في مقاله الأخير في الواشنطن بوست تحدث عن مفهوم تفكيك العولمة وحاجتنا إلى إعادة ضبط وتعريف العولمة لمواجهة الظروف الاستثنائية".وتابع: "بقدر أهمية رسالة الملك في هذا الوقت وهذا الظرف إلا أنني أخشى أن العالم اليوم ينتقل إلى مكان آخر، فبدل أن نبني الجسور، تبني بعض الدول جدرانا وهناك تنافس على تأمين المستلزمات وقرصنة عملية حقيقة تحدث بشراء المعدات وبالغد اللقاحات وأيضا السيولة".

وأردف قائلا: "في ظل فقدان الثقة بالعمل الجماعي وفقدان أوروبا الثقة باتحادها وتشتت عالمنا العربي، أظن أننا يجب أن نكون أكثر وعيا أن عالمنا سيتغير بشكل حقيقي".

وأشار: "نجحنا ولله الحمد بتجاوز التحدي الصحي، إلا أن الضائقة وصلت إلى معيشة الإنسان وقوت أولاده"، مؤكدا أن الحكومة أفلحت بالسماع لأنين الكثير من القطاعات ففتحت محافظات وبعض القطاعات الاقتصادية في العاصمة.

وتساءل: "كيف تسمح الحكومة بنظام "فردي زوجي" للمركبات وفي الوقت ذاته تمدد عطلة الدولة لنهاية العيد؟".

وتابع: "نتحدث عن ضرورة استعادة الحياة للمواطن، فإذا استطاع المواطن أن يخرج بمركبته فمن المناسب أيضا أن يخرج ليراجع وزارة لإنهاء معاملة ما".وانتقد الرفاعي بعض القرارات الحكومية قائلا: "هناك بعض القرارات التي أشعر أنها تحدث بـ"القطعة" وليس هناك شمولية بالقرارات، نريد التسهيل على المواطنين قدر الإمكان".

وتساءل أيضا: "كيف ستتعامل الحكومة مع المؤسسات التي من الممكن أن تدخل في خطر الإفلاس؟".

وأشار: "المعلومات الموجودة ليست كافية، فنحن لا نعلم اليوم من هي المؤسسات أو القطاعات التي بحاجة لدعم أكبر".وأكد الرفاعي أنه من الضروري أن نتعلم من الخارج حول كيف تدرس القطاعات وتدعم.

وبين: "لدعم بعض القطاعات دول مقتدرة تذهب إلى الأسواق المالية وتقترض أو تطبع عملة وتوزع أما في الأردن الوضع مختلف"، مشيرا إلى أن الوضع في الأردن مختلف؛ حيث تم اقتراض 250 مليار من دول الخليج على 4.5% فوق سندات الخزينة الأمريكية.

وأضاف: "إذا أخذنا هذه الأرقام كمعيار ودون ضمانات حكومات غربية مقتدرة فالسندات ستكون بحوالي 9-10% التي ستكسر ظهر الاقتصاد بالنسبة للفوائد".

وتابع: "نعاني من قبل الأزمة من مليار و400 مليون فوائد دين فكيف إذا أصبحنا نقترض على فوائد بـ 9-10%؟".وأكد أن العمل المحلي ضروري، وأن الحل الوحيد هو الذهاب إلى سندات خدمة وطن، داعيا إلى دفع 2% من أي وديعة لأي جهة لديها 100 ألف دينار فما فوق لشراء سندات لدفع فوائد الدين.

وتوقع الرفاعي أن الأموال المتحصلة من هذه السندات ستعمل على إحياء مشاريع كبرى؛ كإحياء وادي عربة، وقطاعات الزراعة والصناعة والتصدير ومشاريع أخرى كبرى، متأملا أن يصبح في المستقبل سكة حديد للعراق وسوريا والخليج العربي.

وأضاف: "في السابق كانت المديونية هي معيار الحكومات، أما بعد كورونا فلا أعتقد ذلك"، مستشهدا بالمديونية الضخمة لدول كبرى، داعيا للنظر إلى القطاعات التي تخلق فرص عمل وتحافظ على العمالة وتنمو.

كما دعا إلى تخفيض الضرائب بشكل ملموس، وتخفيض ضريبة الدخل والجمارك والضرائب العامة وضرائب الدخل على السلع غير الأساسية ولفترات (3-5 سنوات) وإلغاء ضريبة المبيعات على السلع الأساسية هلا اخبار، وتحديد القطاعات الأكثر حاجة للدعم الذي يحرك السوق بسرعة كالزراعة.

وتابع: "سجل الأردن في التعامل مع الوباء أعطى ثقة في السياحة العلاجية ونظافة المنتج الأردني وفي قدرته أيضا".

وبين: "هناك ضرورة لتخفيض فوائد الإقراض والإيداع وبالتالي تشجيع المستثمرين والمودعين للاستثمار في مشاريع مختلفة".

ودعا الرفاعي إلى تشجيع السياحة الدينية، وتخفيض فاتورة الطاقة وذلك لتعويض الصادرات الأردنية من الزراعة عما ستخسره الدولة من السياحة والعملة الأجنبية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، وتشغيل الشباب العاطلين عن العمل في مشاريع ودعم المزارعين وتطوير مهارات الشباب، وعمل برامج محلية في المجتمعات البعيدة والأطراف، كذلك دعم الاستثمار في التعليم الخاص والتوسع في مشاريع النقل.

وأشار إلى أن الدول في العالم دخلت في ركود حقيقي، متمنيا أن يكون النمو السلبي 3.5% في الأردن.

وأضاف: "علينا أن نسلم أمانة الوطن لجيل المستقبل وهو بإذن الله معافى".

وتابع: "التحديات السياسية من الحديث عن ضم غور الأردن وما يحصل بين الولايات المتحدة وايران ووضع دول الخليج والوضع في العراق وسوريا ستفرض نفسها على الساحة الداخلية بالإضافة للأمور الاقتصادية ويجب أن نكون جاهزين لها".