عمم سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة على المحاكم الشرعية في محافظات الكرك، الطفيلة، معان والعقبة، بعودة العمل بالحد الأدنى، في ضوء قرار رفع الحظر جزئياً، عن عدد من القطاعات، وتقديم خدمات معاملات الزواج للمواطنين ضمن ضوابط السلامة العامة المعتمدة وبالحد الأدنى من الحضور.

وقال سماحته في بيان اليوم الاربعاء، إن دائرة قاضي القضاة تعكف على دراسة مدى إمكانية تقديم هذه الخدمة في محافظات الوسط والشمال، للحالات الضرورية وبالحد الأدنى، وبالتنسيق مع الفريق الحكومي المختص ومن المتوقع صدور قرار بهذا الشأن خلال الأسبوع المقبل، وفقا للواقع وضوابط وتقييم الوضع لكل منطقه وخصوصيتها.

وأضاف، أن إمكانية تقديم الخدمة لبعض معاملات عقود الزواج يتطلب معالجة عدد من التحديات تتمثل بتوفير متطلبات استكمال المعاملة مثل الموافقات والوثائق والإجراءات الخاصة، والتي يتوقف تقديم الخدمة فيها على مدى جهوزية الشركاء في تقديم خدماتهم ومدى جهوزية تلك الخدمات لديهم، لافتا إلى أن توثيق عقود الزواج يعتبر من الخدمات الحيوية لدى المواطنين.

يشار إلى أن قرار تعطيل المحاكم الشرعية عن تقديم خدماتها، جاء التزاما بالقرارت الحكومية وحفاظا على متطلبات السلامة العامة للحد من فرص انتقال العدوى.