فتحت المؤسسات الحكومية وجميع المحلات التجارية والمطاعم في محافظة الكرك أبوابها صباح اليوم الاربعاء، بناء على التعليمات الصادرة عن المركز الوطني للأمن وادارة الازمات المتضمن تعديل إجراءات حظر التجول في المحافظة، إضافة إلى غلقها وعزلها.

وقال محافظ الكرك الدكتور جمال الفايز، انه سيتم فتح جميع المحال التجارية والمطاعم من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء وذلك وفق اشتراطات ومتطلبات السلامة العامة والامان، مضيفا انه يستثنى من هذا القرار المعاهد والمؤسسات التعليمية كافة ومراكز التدريب والمتنزهات العامة وصالات الافراح.

واشار الى انه لن يسمح باقامة اي نشاط يجتمع فيه المواطنون كبيوت العزاء، او صالات الافراح، والعطوات وجاهات الصلح وأي تجمع لأي غرض كان، مؤكدا انه سيتم اتخاذ اشد العقوبات، وفق الاجراءات القانونية بحق اي مخالف للتعليمات، او من يدعو لها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. واوضح انه تم تشكيل فرق ميدانية لمراقبة ومتابعة المحال، ومدى التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة، مبينا انه سيتم غلق اي منشأة تخالف التعليمات ولا تلتزم بمعايير الصحة والسلامة العامة.

وعبر مواطنون وفاعليات تجارية في الكرك عن تفاؤلهم بعودة الحياة لطبيعتها برفع الحظر الجزئي امام حركة المواطنين للتنقل والعمل والتسوق.

وقالوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان قرار رفع الحظر عن المحافظات التى لم يسجل بها اصابات بفيروس كورونا المستجد ومنها محافظة الكرك يعد خطوة ايجابية امامهم لممارسة اعمالهم ونشاطاتهم التجارية والزراعية والمهنية ما يسهم بتخفيف الاعباء والخسائر التى لحقت بهم فترة الحظر السابقة. من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة الكرك ممدوح القرالة ان القرار يصب بمصلحة الجميع وفي مقدمتها القطاع التجاري لممارسة دوره بتقديم العروض التجارية امام المواطنين مع اقتراب شهر رمضان الفضيل لتمكينهم من التسوق بحرية دون اكتظاظ وتزاحم نظرا لوفرة المعروض وتنوع الخيارات امام المواطنين لتجنب الاستغلال والاحتكار والتلاعب بالاسعار، لافتا الى توفر مخزون غذائي بكميات كبيرة بالمحافظة.

ودعت رئيسة تجمع لجان المرأة بالكرك ميسون المبيضين الى الاستمرار بالالتزام باجراءات الوقاية والسلامة العامة والتقيد بتعليمات وارشادات وزارة الصحة وعدم استغلال رفع الحظر بممارسة سلوكيات خاطئة تلحق ضررا بالمجتمع والافراد، مشيرة الى امكانية استغلال فترة رفع الحظر بتنشيط ثقافة الاقتصاد المنزلي والتوفير والاقتصاد بالشراء وعدم التهافت على التسوق وتكريس مبدأ التباعد الاجتماعي.

واكد عدد من اصحاب المحال التجارية عن التزامهم بالتعليمات والارشادات الصحية خلال ممارستهم لاعمالهم، لافتين الى ان القرار يخدم اكبر عدد من ابناء المحافظة ويسهم بتخفيف الاعباء المالية التى لحقت بهم خلال فترة التعطل وتامين مصدر دخل يومي لعمال المياومة والاسر الفقيرة وانجاز اعمال ومصالح اكبر شريحة من المواطنين. وأكد مجلس أمن محافظة الكرك أنه سيتم تكثيف الرقابة من خلال فرق المتابعة والأجهزة الأمنية على الأسواق، للتأكد من تنفيذ الشروط الخاصة بالصحة والسلامة العامة، واتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف ذلك.

وبين أن فرق المتابعة التي تم منحها صفة الضابطة العدلية بالواجبات والمهام الموكلة إليها ستقوم بالمراقبة لتنفيذ وتطبيق الشروط التي تم الإعلان عنها في جميع المرافق والمواقع التي تم السماح لها بممارسة نشاطها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف ذلك، إضافة إلى فريق لمتابعة صالونات التجميل الخاصة بالسيدات.