قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري إن القطاعات المستثناة من قرار مجلس الوزراء بتعطيل القطاعين العام والخاص، هي القطاعات الغذائية والقطاعات الصحية والدوائية بسلاسلها، ومحطات الوقود التي تشمل كامل سلاسل التوريد من نقل وتخزين وتصنيع وبيع.

وشدد الحموري خلال إيجاز صحفي اليوم الثلاثاء في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، على أن السلع والمواد الغذائية وغيرها متوفرة في المؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية، والأسواق والمحال التجارية، ولا يوجد أي تخوف من المخزون الغذائي، مهيبا بالمواطنين بعدم التهافت على الأسواق والاكتظاظ فيها وتكديس البضائع خوفا من عدم توفرها.

وأضاف أن المواطنين يمكنهم الحصول على السلع والمواد الأساسية بسهولة ويسر من المؤسستين الاستهلاكية العسكرية والمدينة، والأسواق والمحال التجارية التابعة للقطاع الخاص المنتشرة في جميع محافظات المملكة.

وتمنى وزير الصناعة من المواطنين عدم التزاحم والتدافع في الأسواق التجارية، مشيرا إلى أن اجهزة الدولة تسعى إلى السيطرة على فيروس كورونا المستجد من خلال اتباع المواطنين للنصائح الواردة من وزارة الصحة، ومن ضمنها أهمية ترك مسافة آمنة بين المواطنين عند التسوق.

ولفت إلى زيارة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز صباح اليوم إلى صوامع الحبوب في منطقة سحاب، للاطمئنان على المخزون الاستراتيجي للقمح والطحين والخبز، مؤكدا أن مخزون المملكة مطمئن ويكفي 14 شهرا.

وأوضح أن وزارة الصناعة والتجارة على تواصل مستمر مع المؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية، وممثلي القطاع الخاص، وكبرى المحال التجارية، مؤكدا أن مخزون الأردن من السلع والمواد الغذائية مريح.

وأكد وزير الصناعة أن الأردن قادر على الخروج من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد أقوى بفضل وعي المواطنين وحكمة قيادتنا الهاشمية.

--(بترا)