قال عضو لجنة الطاقة النيابية موسى هنطش، أن ديوان المحاسبة قدم تقريره المبدئي حول ملف ارتفاع فواتير الكهرباء مؤخرا للجنة النيابية المشتركة من المالية والطاقة.

وبيّن هنطش أن تقرير الديوان واللجنة المكونة منه ومن الجمعية العلمية الملكية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة، كشف عن تحميل المواطنين أسعار فاقد الكهرباء، سواء لأسباب فنية أو السرقة، اضافة إلى تحميلهم فوائد القروض التي تدفعها شركات الكهرباء للبنوك.

وأضاف إن الطامة الكبرى التي وردت في تقرير اللجنة أن جميع المبالغ والغرامات عند تقاضيها من المواطنين يتم ايداعها بحساب شركة الكهرباء الوطنية.

ولفت إلى أن شركات الكهرباء لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بالمطلق، رغم أن أموالها من المواطنين.

وبين أن تنوع مصادر توليد الكهرباء لم تنعكس ايجابا على أثمان الكهرباء بسبب الاتفاقيات المبرمة مع تلك الشركات وهو ما يعتبر أمرا خطيرا جدا.

وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بمناقشة تقريرها النهائي يوم الأحد المقبل، تمهيدا لرفع التوصيات إلى مجلس النواب.