وجه النائب معتز أبو رمان رسالة شكر لوزير العمل الدكتور نضال البطاينة على ايفائه بوعده برفع الحد الأدنى للإجور واستجابته لمطالب فئة كبيرة مظلومة من العاملين في المصانع و الشركات ومختلف القطاعات وموظفي الامن و الحماية من المتقاعدين العسكريين و الذين كانوا يتقاضون رواتبهم على الحد الأدنى للأجور السابق و البالغ "٢٢٠" دينار فقط ، وبموجب القرار الجديد سيلزم اصحاب العمل بعد إقراره برفع رواتب موظفيهم لتصبح ٢٦٠ دينارا بغض النظر عن العقد السابق .

وطالب ابو رمان بتطبيق القرار فورا بمجرد إقراره كما نصت المادة ٥٢ من قانون العمل وقال إن الانتظار لغاية بداية العام المقبل يخالف الأسس القانونية ، و هو اجراء غير مسبوق سيكون على حساب رمق الفقراء و أجورهم.

و ذكر أن القانون ألزم الحكومة بمراجعة الحد الأدنى للاجور بداية كل عام ، و اضاف كون ان اللجنة الثلاثية توافقت على القرار على مبلغ واحد ، وعليه يجب أن يحوّل القرار إلى الجريدة الرسمية دون اللجوء إلى تحويله لمجلس الوزراء للبنت فيه.

اضاف إن قرار رفع الحد الأدنى للإجور طال انتظاره و كنا نأمل بوصوله الى "٣٠٠" دينار بحسب المذكرة النيابية الثانية التي تقدمنا بها بأغلبية ١٢٠ عضوا الى الحكومة وأنه سيتقدم بمذكرة نيابية ثالثة مستقبلا" لإعادة رفعه بعد سريان تطبيق القرار الجديد".

و يذكر ان النائب معتز أبو رمان كان تبنى المذكرة النيابية الأولى ايضا" وصولًا الى ٢٢٠ دينارا من ١٩٠ دينارا سابقًا" و التي اقرت عام ٢٠١٧ في عهد حكومة الملقي ، و يعتبر القرار الجديد هو الرفع الثاني بعد مرور اقل من ٣ أعوام.

وشكر ابو رمان جهود اللجنة الثلاثية الممثلة بالعمال وأصحاب العمل والوزارة ، على شعورهم مع الموظف و العامل و دعمه في ظل الغلاء و صعوبة سبل الحياة .