نيروز الإخبارية : وزير العمل: لم نقتنع بطريقة منح القروض الجماعية للأعوام ٢٠١٦ و ٢٠١٧، ولم تكن طريقة رقابة الصندوف على المشاريع الجماعية فعالة.

وزير العمل: لن نحمل المواطن أي أرباح سابقة أو مستقبلية.

وزير العمل: مجلس الوزراء يقرر اعفاء المقترضين (الجماعيين فقط) من الارباح و رصيد بدل الإدارة والتحصيل والغرامات التي ترتبت بذمتهم وأعدنا الجدولة لاصل المبلغ فقط (على ان يتفق المقترضين على فصل ذممهم).

وزير العمل: إعادة الجدولة سوف تكون على عشر سنوات، وإذا زاد قسط الأسرة عن ١٠٠ دينار شهريا، سنضيف مدة اضافية بحيث لا يتجاوز القسط الشهري ١٠٠ دينار على الأسرة حسب القيد المدني.

وزير العمل: العشرة سنوات لن تكون عليها أي أرباح (للقروض الجماعية فقط).