نيروز الإخبارية : دعا رئيس لجنة الحريات العامة النيابية النائب الدكتور المحامي عواد الزوايدة، إلى مراعاة الجوانب الانسانية لحالات التوقيف الاداري فضلا عن تشديد العقوبات على اصحاب الاسبقيات ومطلقي العيارات النارية.
وثمن الزوايدة، خلال اجتماع اللجنة امس الاثنين، لبحث موضوع التوقيف الاداري والاقامة الجبرية والجلوة العشائرية، بحضور وزير الداخلية سلامة حماد وامين عام وزارة العدل زياد الضمور، تعاون بعض الحكام الاداريين بموضوع التوقيف الاداري، مشيرا إلى ان هناك جهات تبالغ بتقدم اعداد الموقوفين اداريا.
وايد الزوايدة تطبيق العقوبة البديلة «العقوبة المجتمعية» على من يرتكب الجنح، مبينا عدم اعادة المحكوم بجنح لا تؤثر على المجتمع للحاكم الاداري.
بدورهم طالب النواب الحضور مراعاة الاشخاص ممن يرتكبون الجنح وعدم التضييق عليهم وعلى حرياتهم واعطائهم فرصا اخرى للانخراط بالمجتمع وتعديل سلوكياتهم الاجتماعية.
كما طالبوا رؤساء المراكز الامنية والحكام الاداريين بالالتزام بالتعليمات التي تم الاتفاق عليها سابقا بين «الحريات النيابية» ووزارة الداخلية، مشددين على انهم مع تطبيق قانون منع الجرائم وضرورة الاسراع بإرسال مشروع قانون الجلوة العشائرية لمجلس النواب للسير به وفق القنوات الدستورية.
من جهته، نفى حماد اي تغول من الاجهزة الامنية والحكام الاداريين على حريات المواطنين والموقفين اداريا، مشددا على ان مسؤولية حماية حرياتهم تقع على عاتق الوزارة والاجهزة الامنية المختلفة.
وبين أن هناك جهات لم يسمها تقدم ارقاما مبالغا فيها بأعداد الموقوفين اداريا، مستعرضا الارقام الصحيحة للموقوفين اداريا.
وتوزعت على العاصمة عمان 378 والزرقاء 142 والبلقاء 22 ومأدبا 23 والكرك 17 والطفيلة 2 ومعان 8 والعقبة 18 واربد 45 ومعان 8 وجرش 4 والمفرق 14 بمجموع كلي بلغ 678 موقوفا.
ولفت إلى ان اغلب الموقوفين تنوعت قضاياهم بين التجارة بالمخدرات والخاوات والسلب وجرائم القتل.
وبين أنه في كل محافظة مجلس امني تعرض عليه القضايا المتعلقة بالتوقيف الاداري ويتم اتخاذ اجراء بها ثم ترفع للمحافظ والحاكم الاداري وهي غير ملزمة له.
وأقر حماد باكتظاظ السجون، مبينا ان هناك 7000 سجين محكوم زيادة عن الطاقة الاستيعابية للسجون، وان متعاطي المخدرات لا يعاد للحاكم الاداري انما يحول لمركز معالجة المدمنين في حال طلب اهله ذلك.
وحول الاقامة الجبرية، اوضح حماد انها تفرض على من عليه اسبقيات تهدد الامن المجتمعي، موضحا ابرز التوصيات المتعلقة بمسودة مشروع قانون تنظيم القضاء العشائري، ومن ابرزها ألا تتجاوز مدة الجلوة العشائرية السنة وان تكون من لواء للواء ويحدد قاضي القضاة الدية وان تشمل الجلوة الجاني وابنه ووالده فقط.
وبين حماد أن هذه التعديلات جاءت بعد سلسلة لقاءات عقدتها الوزارة بحضور 120 شخصا مهتما بالقضاء والشأن العشائري ومستشار جلالة الملك للشؤون العشائرية السابق، مبينا ان هذه التعديلات اقرها ديوان الرأي والتشريع ومجلس الوزراء الا انها لم تحال على مجلس النواب.
واشار إلى ان 80% من قضايا المخدرات تحت السيطرة، وان معظمها يتم تهريبه من المناطق المجاورة إلى الاردن، نافيا وجود اي تصنيع داخلي للمواد المخدرة في المملكة، وان هناك تعاونا عربيا دوليا لمكافحة آفة المخدرات.
من جانبه، قال الضمور: إن هناك سعيا جادا من قبل وزارة العدل والمجلس القضائي للوقوف على ظاهرة اكتظاظ مراكز الاصلاح والتأهيل، لافتا إلى ان رئيس المجلس القضائي شكل لجنة تتمثل بعدد من القضاة والنيابة العامة وجهات رسمية اخرى لوضع توصيات وحلول فورية لمعالجة تلك الظاهرة.
وبين الضمور، أن اللجنة خلصت إلى توصيات، كان ابرزها ضرورة اجراء تعديلات جوهرية على التشريعات المتعلقة بالعقوبات المجتمعية وتبسيط الاجراءات.
واضاف، ان اللجنة قررت تفعيل توصيات اللجنة الملكية المتعلقة بإعادة النظر بالعقوبات المفروضة على جريمة الشيكات بدون رصيد بالإضافة إلى الاسراع بتنفيذ مشروع «الأسوارة الالكترونية « كإجراء بديل لتوقيف الاداري والعمل على استخدام البدائل الاخرى لتوقيف المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وبين الضمور، ان الوزارة قامت بالتشارك مع المحلس القضائي بإجراءات من شأنها التخفيف على مراكز الاصلاح والتأهيل، كان ابرزها محاكمة المتهمين وسماع الشهود عن بعد والتي تعتبر من الاهمية بمكان ولاسيما توفير الوقت والجهد والمال.
وتابع ان تلك الاجراءات تعتبر احدى الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة ضمن 43 خدمة إلكترونية مطبقة لغاية الآن، لافتا إلى ان وزارة العدل تسعى لتقديم 60 خدمة إلكترونية مع نهاية هذا العام بهدف تسهيل الاجراءات وتوفير بيئة مناسبة للعمل القضائي.
وثمن تعاون وزير الداخلية مع اللجنة النيابية وسرعة استجابته لمناقشة اي قضية تهم الوطن والمواطن واتخاذ الاجراء المناسب حيالها اضافة إلى الدور الذي تضطلع به الوزارة لفرض الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء المملكة.
 كما أشادت اللجنة النيابية بمستوى الخدمات التي تقدمها وزارة العدل لاسيما في نظام الخدمات الإلكترونية التي خففت على المواطن، والحكومة مزيدا من الجهد والملف المالية.