وقال مدير عام مركز الحياة، عامر بني عامر، في مؤتمر صحفي عقده أمس، إنه لا يوجد قاعدة بيانات موحدة لتواجد قرارات مجلس الوزراء، مطالبا الحكومة بتوفير القرارات في جهة واحدة، وذلك لعدم مطابقتها مع ما ينشر على الموقع الإلكتروني وصفحة فيسبوك التابعة لرئاسة الوزراء.

وكشف تقرير المركز، عن أن الحكومة التزمت بـ301 التزام خلال عام ونصف العام (فترة عمل فريق التقرير) تم حصرها من مصادر متعددة ابتداء من البيان الحكومي الذي تم تلاوته بمجلس النواب لكسب الثقة ورد الحكومة على النواب وصولا إلى خطة أولويات الحكومة 2019-2020 ، إضافة لتتبع الالتزامات الواردة على لسان رئيس الحكومة في اللقاءات الإعلامية والزيارات الميدانية.

وأظهر التقرير، أن الحكومة نفذت 18 % من مجمل التزاماتها بشكل كامل و68 % من الالتزامات جاري تنفيذها و14 % منها لم يبدأ العمل بها.

وبالنظر للالتزامات الحكومية الواردة بخطة أولويات الحكومة والبالغ عددها 213 التزاما، فقد بين التقرير، أن كافة هذه الالتزامات بدأ إطارها الزمني وأن الحكومة حققت 14 % منها بشكل كامل و70 % منها جاري تنفيذها و16 % منها لم يبدأ العمل بها.

وتناول تقرير راصد الفترة بين 14 حزيران (يونيو) 2018 وحتى 14 كانون الأول (ديسمبر) 2019، ما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء، حيث بين أنه لا وجود لمصدر رسمي يجمع كافة قرارات مجلس الوزراء، إذ عمل فريق التقرير على حصر القرارات المنشورة على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء وموقع الحكومة الإلكترونية والتي بلغ عددها خلال عام ونصف 544 قرارا تم تصنيفها لمحاور متعددة، كان أعلاها المحور التشريعي الذي حظي بما نسبته 32 % من مجمل القرارات.

كما تبين أن 30 % من القرارات هي ضمن المحور الإداري تلاه محور المال والاقتصاد بنسبة 11 % من القرارات ثم محور التعيينات بنسبة 8 % وكان محور الشفافية والمساءلة المحور الأقل حظا من قرارات مجلس الوزراء، حيث بلغ نسبته 1 % من مجمل القرارات.

وسجل التقرير انخفاضا بعدد قرارات مجلس الوزراء، حيث انخفضت من 253 قرارا في ستة شهور إلى 104 قرارا في الأشهر الستة التي تلتها.

وأوصى تقرير "راصد” بضرورة اعتماد منصة واحدة يتم من خلالها أرشفة القرارات التي يتم إصدارها، بحيث تكون صيغة القرارات على شكل نقاط واضحة تنسجم ومتطلبات مبدأ الشفافية الحكومية.

وبينت نتائج التقرير، أن مجلس الوزراء أصدر 46 قرار تعيين بمناصب قيادية وعامة 83 % منها حظي بها الذكور و17 % للإناث وبتحليل السياق الوظيفي السابق للمعينين، يتبين أن 5 أشخاص منهم قدموا من القطاع الخاص و33 شخصا كانوا عملوا أو على رأس عملهم في القطاع العام.

وأظهر التقرير كذلك، أن 5 من الوزراء الذين غادروا حكومة الرزاز ضمن التعديلات تم تعيينهم بمناصب قيادية أو عامة بعد خروجهم من الحكومة.

وذكر التقرير، أن 43 وزيرا سافروا 328 رحلة خلال عام ونصف من عمر الحكومة 70 % منها معلنة الوجهة و30 % غير معلنة دون معرفة أسباب السفر ومخرجاته، مؤكدا التقرير أن المعلومات الخاصة بسفر الوزراء تم استخلاصها من الجريدة الرسمية.

وحلل التقرير التشريعات التي نشرت في الجريدة الرسمية خلال عهد حكومة الرزاز، حيث تبين أن الحكومة التزمت بإصدار وتعديل 23 تشريعا نفذت 11 منها بشكل كامل وبدأت بتنفيذ 8 ولم تبدأ بتنفيذ 4 تشريعات.

ولدى حصر فريق التقرير للتشريعات التي نشرت في الجريدة الرسمية بينت النتائج أنه تم نشر 494 تشريعا في عهد حكومة الرزاز كان منها 8 % عبارة عن قوانين و41 % منها تعليمات و51 % أنظمة، وبينت التحليلات أن 61 % من القوانين والأنظمة التي نشرت في الجريدة الرسمية تم نشرها على موقع ديوان التشريع والرأي للمناقشة والمشاورة ولم يتم نشر 39 % منها.

وخرج التقرير بتوصيات منها ضرورة أن تعلن الحكومة عن مستوى إنجازاتها في كامل التزاماتها وبيان آلية اختيارها للالتزامات التي أعلنت أنها مسؤولة عن تنفيذها خلال العام 2019، وضرورة إيجاد مصدر مفتوح يجمع قرارات مجلس الوزراء، مشددا التقرير على أهمية تعزيز الشفافية الحكومية والمكاشفة الشعبية بمجال التعيينات في الوظائف القيادية العليا وفي سفر الوزراء والوفود المرافقة لهم والمصاريف المترتبة على ذلك.