أعلنت وزيرة التنمية الإجتماعية بسمة إسحاقات اليوم الإثنين في الكرك عن بدء إطلاق الخطوات التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء، بحضور سفيرة الإتحاد الأوروبي في الاردن ماريا هادجيثيودوسيو ومحافظ الكرك جمال الفايز. 

وعلى هامش الإطلاق تفقدت كل من الوزير والسفيرة تقدم سير عمل مشروع "تعزيز الحماية الاجتماعية لدعم الدمج الاجتماعي" الممول من الاتحاد الأوروبي ضمن المرحلة الأولى تمهيدا لتعميم التجربة في باقي محافظات المملكة .

ففي مركز الكرك للرعاية والتأهيل، اطلعت الوزيرة والسفيرة على التحديثات في البنية التحتية وإعادة تأهيل المركز وتحسين البيئة المعيشية التي أجراها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) ،ضمن خطته في إعادة تأهيل 100 مركز للرعاية الاجتماعية تملكها الوزارة في جميع انحاء المملكة ، وفقاً للمعايير الدولية لتحسين وصول ذوي الاعاقة وحقوق الإنسان تمهيدا لتحويله من الرعاية الايوائية إلى الرعاية النهارية .

وقالت إسحاقات ان تطوير البنية التحتية للمؤسسات المقدمة للخدمات الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية، ودعم البيئة القانونية والمؤسسية وتطوير الهياكل التنظيمية، لتحسين نوعية الخدمات الاجتماعية والارتقاء بها ضمن أفضل الممارسات والمعايير الدولية ، يأتي تماشياً مع ما ورد في الخطط والبرامج والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالحماية الاجتماعية والاتفاقيات والعهود الدولية التي صادقت عليها الحكومة الاردنية بهدف تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

من جانبها أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي دعم برامج الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع الحماية الاجتماعية واستراتيجياتها على وجه الخصوص ، من خلال ضمان جودة الخدمات المقدمة لقطاعات الرعاية الاجتماعية ، ومهننة العمل الاجتماعي ، ودعم منظمات المجتمع المدني.

وشارك الوفد الزائر في اجتماع نظمته منظمة شمال ايرلندا للتعاون الدولي NICO للأخصائيين الاجتماعيين ممن دربتهم في مجال استبدال الرعاية المؤسسية بالرعاية البديلة ومهننة العمل الإجتماعي ، لمناقشة المبادئ الأساسية من تدريب وتطوير خطط وترخيص إلى جانب المبادئ والقواعد الاساسية لمهننة العمل الاجتماعي وانسجاما مع الإستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء الحكومية والخاصة لذوي الإعاقة.

واكدت الوزيرة ،خلال ورشة منظمة بيت الخبرة الفرنسية Expertis France التي نفذتها بالشراكة مع الوزارة حول بناء قدرات منظمات المجتمع المدني واطلاق نظام المنح ، على اهمية تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية كجهات شريكة في وضع وتطوير سياسات قطاع الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات الاجتماعية، من أجل مساندة الوزارة في التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية البديلة، إضافة إلى التمكين الاقتصادي للنساء والشباب وذوي الإعاقة والفئات المستهدفة الأخرى من خلالها.

وأشارت اسحاقات إلى أن هنالك لجنة فنية متخصصة راجعت مع منظمات المجتمع المدني نظام المنح وفقا لأسس واضحة وشفافة وعادلة .

وفي نهاية الجولة ، زار الوفد مشروع " الواحة لتمكين وصمود المرأة والفتاة" المنفذ بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبتمويل الاتحاد الاوروبي بهدف الوصول إلى أكثر النساء حاجة لضمان الحصول على خدمات تمكنهن من تطوير وريادة الاعمال و فرص توظيف طويلة الأمد تعمل بشكل متكامل مع الخدمات التعليمية وخدمات التدريب المهني والفني استجابة لمتطلبات سوق العمل.

يشار الى إن الوزارة ستنفذ أنشطة المشروع، الذي اطلقه رئيس الوزراء عمر الرزاز في نيسان العام الماضي بقيمة ٢٣مليون يورو، بالشراكة مع كل من منظمة شمال ايرلندا للتعاون الدولي (NICO )، ومنظمة الخبراء الفرنسية (Expertise France)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS ).