ونصّ البلاغ على أن يكون سفر رئيس الوزراء، والوزراء، ومن يعادلهم في المستوى الوظيفي، والوظائف الأخرى الواردة في المجموعة الخاصّة من المادّة (3/أ/1) من نظام الانتقال والسفر رقم (56) لسنة 1981م، على الدرجة السياحيّة، وذلك في الرحلات التي تكون مدّتها (5) ساعات فأقلّ. وفي حال زادت مدّة الرحلة عن (5) ساعات فيكون السفر على درجة رجال الأعمال.

ويشمل القرار كبار موظّفي الدّولة، وكبار منتسبي الأجهزة العسكريّة والأمنيّة، ورؤساء الهيئات، ورؤساء مجالس الإدارات التي تساهم فيها الحكومة أو إحدى المؤسّسات العامّة بنسبة (50%) أو أكثر. ويستثنى منه الوفود الرسميّة التي تتحمّل تكاليف سفرها الدول المستضيفة أو الموجّهة للدعوة.

كما نصّ البلاغ على أن يكون سفر بقيّة الموظّفين الموفدين، بمن فيهم مدراء الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة (50%) أو أكثر على الدرجة السياحيّة؛ بغضّ النظر عن مدّة الرحلة.وأكّد رئيس الوزراء على حصر سفر جميع موظّفي الدولة الموفدين في مهمّات رسميّة بشركة الملكيّة الأردنيّة.

كما أوعز لوزير الماليّة وديوان المحاسبة بمراقبة تنفيذ ما ورد أعلاه، وعدم صرف أيّ مطالبة ما لم تكن مطابقة ومنسجمة مع ما جاء في البلاغ.

وكان الرزّاز لفت الأسبوع الماضي،خلال إعلانه لتقرير أعمال الحكومة لعام 2019، إلى أنّ نيّة الحكومة تتجه إلى وضع المزيد من الضوابط على سفر الوزراء وكبار موظّفي الدّولة بهدف ترشيد الإنفاق.