نيروز الاخبارية :  بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو

استمعت اليوم والعديد من الزملاء في مؤتمر صحفي لحديث الدكتور حازم الرحاحلة عن زيادة المتقاعدين القدامى من الضمان الاجتماعي، بمعدل 23 دينار بمبلغ اجمالي يصل الى 23 مليون دينار سنوي، باعتراف من المؤسسة بضرورة تحسين مستواهم المعيشي، وما قامت به المؤسسة من مراجعة لرواتب قدامي المتقاعدين شيء جيد ويستجيب لتوجهات الدولة في تحسين معيشة المواطنيين ولكنه في الحقيقة لا يكفي

ان ارتفاع مستوى المعيشة يتطلب دراسة جادة لربط الرواتب التقاعدية مع نسبة تضخم الاسعار انطلاقا من رقم محدد يتناسب مع تقديرات دائرة الاحصاءات العامة لخط الفقر والمقدر بـ 500 دينار للاسرة

نعلم ان مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية لها بعد اجتماعي وتُعنى بالامن الاقتصادي للمجتمع، وجاء قانونها ليوفق بين دورها في التأمين الاجتماعي ومستوى الايرادات المتحصلة من رسوم الاشتراك وعائد الاستثمار لاموال الضمان التي تقدر ب11 مليار دينار سيولة نقدية ويقدر عائدها بـ 440مليون دينار سنوياُ، وهذا العائد يجب ان يقدم اسهاما حقيقيا في جزء منه لتحسين رواتب قدامي المتقاعدين من باب المسؤولية الاجتماعيةوتقليص الفجوة قدر الاستطاعة في مستوى معيشة المواطنين

ما زال الحد الادنى لرواتب قدامى متقاعدي الضمان مقلق وغير عادل ولا ينسجم مع توجهات الدولة في تحقيق امن اجتماعي حقيقي، نحن هنا لا نتكلم عن ربح اوخسارة بل نتكلم عن مواطن وأسرة واطفال هم رأسمال الدولة وهم مستقبلها، فاتمنى على الصديق الدكتور حازم رحاحلة ومجلس إدارة الضمان تحقيق ثورة في تصحيح مسيرة الضمان التي تغول عليها في الماضي نفر لا يؤمنون الا بما يدخل في جيوبهم على حساب الفقراء، اذا ما علمنا ان التقاعدات السنوية لبضع مئات أكثر من 20مليون دينار سنويا وهذا بحد ذاته قمة التحدي لقيم العدالة الاجتماعية وسطو باسم القانون على اموال المؤسسة

على إدارة الضمان ان تخلي مسؤوليتها امام الله وامام الشعب بتعديل القانون لتصحيح رواتب القدامى المتغولين على اموال الضمان والقدامى المعدمين بنفس المستوى وسيكون الشعب بمختلف فئاته الى جانب الصواب، ولا يوجد أحد أكبر من الدولة والرجوع عن الخطأ فضيلة والحقوق المكتسبة ليست أسمى او اعلى درجة من مصلحة الدولة والمجتمع ويجب تحديد اعلى سقف للتقاعد ب3000 الاف دينار يسري على القدامى والجدد واستعادة كل الاموال التي صرفت بقيمة اعلى من هذا الرقم

رغم شعوري بالمرارة تجاه الرواتب الضعيفة لشريحة المتقاعدين القدامى التي تتراوح بين (200الى 240 دينار) لكنني اشعر بالتفاؤل بالمستقبل وان الدكتور الرحاحلة لديه رؤية مستقبلية ستزيل التشوهات القائمة، ولا اعتقد ان احدا في الدولة الاردنية لا يريد الاصلاح(إلا الفاسدين) فهو طريقنا نحو المستقبل والحفاظ على امننا الوطني الذي يواجه تحديات جسام سنواجهها بالوحدة وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية حتى لا يخترق صفوفنا مارق او حاسد او متربص

حمى الله الوطن وقيادته من كل مكروه