التاريخ : 15-01-2020 07:44:31 المشاهدات: 897 1 بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو في الوقت الذي يوجه فيه قائد البلاد الحكومة والمسؤولين واصحاب رؤوس الاموال للعمل من أجل ايجاد فرص عمل للشباب المتعطلين، الا ان كثيراً من الشركات واصحاب رؤوس الامال يعملون بعكس هذه التوجيهات تماما، في ظل سطيرة الانا وهاجس الربح وتقليل النفقات بأي ثمن، هذه السلوكات تقيض جهود الحكومة التي تحاول جاهدة خلق بيئة تشجع الشباب للانخراط في سوق العمل. الكل يعلم ان الحد الادنى للاجور هو السبب الرئيسي في اعراض الشباب عن العمل فلا يُعقل ان يعمل الشاب ثماني ساعات يوميا ليحصل اخر الشهر على مبلغ زهيد لا يُغني ولا يُسمن من جوع وقد لايسد حاجته الشخصية من الدخان والمواصلات. ما تقوم به الشركات يعاكس ويخالف الواقع ولا يرقى الى الاحساس بالمسؤولية الوطنية وبمستقبل الشباب، ففي الوقت الذي يتقدم به هؤلاء المتعطلون عن العمل للحصول على فرصة يحاصرهم اصحاب الشركات براتب زهيد وساعات عمل اطول فيضعوهم امام خيار الساعات الاضافية وبالكاد يصل راتب الشخص 300 دينار اذا عمل 12 ساعة باليوم، وهذا اكبر سبب طارد للعمالة المحلية، بينما يجد العامل الوافد في ذلك فرصة له بسبب فرق العملة وعندما تراجع مسؤول يقول لك، الشاب الاردني بده مكتب، هذا كلام يخالف الواقع وانا أرى شباب اردنيين في المخابز يعملون بكل اصرار وفي ظروف قاسية ولكن المردود جيد. شركة جوبترول لتوزيع المحروقات، تعمل على عدم اتاحة الفرصة للاردنيين للعمل في  محطاتها المنتشره على ساحات الوطن بانتهاجها هذا الاسلوب الطارد للعمالة الوطنية، واعتمادها على العمالة الوافدة ولو القينا نظرة سريعة لوجدنا معظم العاملين في محطات تعبئة الوقود هم من العمالة اليمنية، لن اتحدث عن شركات التوزيع الاخرى لاني لا أزود مركبتي بالمحروقات الا من محطات جوبترول فيدفعني الفضول لمعرفة العامل من أي بلد، هذه القناعة التي تشكلت بان شركة توزيع المحروقات جوبترول تغرد خارج السرب لانني توسطت لشباب لدى مديرها العام المهندس خالد الزعبي لتشغيلهم لكن دون جدوى، بالتأكيد لن يعمل الاردني 12 ساعة بـ 300دينار. استمعت الى وزير العمل اكثر من مرة وهو يقول بانه سيعمل على رفع الحد الادنى للاجور لكن يبدو انه واجه صعوبات امام حيتان رأس المال فصرف النظر عن ذلك. الرسالة التي أُريد ايصالها لكل اصحاب الشركات الخاصة والتي تساهم الحكومة فيها أيضا، انه مهما ارتفع الحد الادنى للاجور فذلك ليس خطأ اقتصادي ولن تتضرر الارباح لديكم ، وقد تنقص لكن لن تسبب لكم خسائر بالمطلق، وقد يباركها الله. اذا ما علمنا ان العائد سيذهب للدولة، فالاردني سيصرف ماله في وطنه بينما العمالة الوافدة تستنزف السوق المصرفي من العملة الصعبة إذ بلغت تحويلات العمالة الوافدة من مختلف الدول الشقيقة والصديقة بحدود خمس مليارات دولار سنويا.  هذا الرقم المخيف يدعونا للتفكير بوضع حل سريع ينهي ازمة البطالة ويشجع الشباب للانخراط  بسوق العمل، ايضا يجب على الحكومة اعادة تنظيم السوق وحصر تصاريح العمل وتخفيض عدد العمالة الوافدة بكل الطرق، ووضع كل الاجراءات الرادعة لوضع حدٍ لضعاف النفوس من أبناء البلد تجار التصاريح، واغلاق كل المهن التي يستطيع الاردني العمل فيها بما فيها عمال محطات الوقود. الرسالة الثانية الى شركة جوبترول اعيدوا حساباتكم وارفعوا الحد الادنى للاجور حتى لو اضطررتم لتخفيض رواتب الكبار وافتحوا الباب امام العمالة الاردنية كفاكم تجاهل للواقع البائس للشباب.