نيروز الاخبارية :-

بقلم عاكف الجلاد

أصبحت الجلوة العشائرية في الأردن تشكل همّاً رسمياً واجتماعياً ، فلا أحد ينكر أن الجلوة عقاب جماعي ومعاناة تقض مضاجع المجتمع ، فبين ليلة وضحاها قد تكون أي عائلة مشردة بسبب عمل طائش من شخص جاهل ، وذنبهم الوحيد أن ذلك الجاني من عائلتهم .

ولا ننكر ما تشكله الجلوة من مآسي نفسية وجسدية ، وتكلفة مالية ، ودمار للمصالح والأعمال ودراسة الأولاد ، وانتهاك لحقهم في حرية التنقل والإستقرار ، والأهم هو الرعب والخوف الملازم لهم من الثأر من أهل المجني عليه ، والعبء الكبير على العشيرة التي يستجيرون بها .

ولا يفوتنا أن الجلوة العشائرية "والتي تكون بجرائم القتل العمد والعرض"  تتعارض مع قانون العقوبات الأردني ، ولا يوجد بها نص قانوني واضح ، كما أن بلداناً كثيرة لا تتعاطى مع الجلوة نهائياً لوجود قانون واضح يطبق على الجميع بحزم .

 

من أجل كل ذلك أصبح لزاماً على الحكومة والعشائر والنواب أن يجدوا حلولاً جذرية لتلك القضية المأساة التي أرهقت الأردنيين ، وسن قانون واحد بحيث لا يكون هناك قانونان "مدني وعشائري" .

كذلك منع الجلوة التي تتسبب بعقوبات جماعية وذلك بمحاسبة الجاني فقط وليس أهله وأقاربه "ولا تزر وازرة وزر أخرى”.

وعلى أقل تقدير تحديد مدة الجلوة ، والأشخاص المشمولين بها ومكانها ، مع قيام الدولة بواجبها بحمايتهم وحماية ممتلكاتهم وحريتهم ، وتفعيل وتسريع القانون وسيادته  .