نيروز الاخبارية  : كشف مدير مديرية الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالعزيز الزبن، عن صدور قرار قضائي نهائي بحل حزب جبهة العمل الوطني، في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد منحه مددا عديدة لتصويب بعض المخالفات، فيما حصل 43 حزبا من أصل 48 خلال العام ذاته، على المساهمة المالية بموجب نظام المساهمة النافذ.

وكان العدد الإجمالي للأحزاب السياسية المرخصة خلال العام الماضي، وصل إلى 49 حزبا، إلا أنه أصبح حتى تاريخ أمس، 48 حزبا مرخصا على خلفية قرار الحلّ القضائي لـ”العمل الوطني”.

وبين الزبن، في تصريحات له، حول حركة تراخيص الأحزاب وتأسيسها خلال العام الماضي، أنها شهدت فقط ترخيص حزب "الأردن بيتنا” في أيار (مايو)، فيما صدر قرار قضائي بحل "العمل الوطني”، بعد إمهال الحزب فترات زمنية كافية لتصويب أوضاعه المالية والإدارية.

كما أوضح أن لجنة شؤون الأحزاب أرجأت عدة مرات تحويل لائحة الدعوى بحق الحزب إلى القضاء على خلفية ارتكاب مخالفات إدارية ومالية ووجود اختلالات بقوائم الأعضاء بما يقل عن النصاب القانوني للأعضاء المنتسبين دون تصويبها وعدم الالتزام بعقد المؤتمر العام السنوي للحزب، وأمهلته بمخاطبات رسمية تصويب أوضاعه.

كما بين الزبن، أن الوزارة عبر لجنة شؤون الأحزاب أيضا، أشعرت أحد الائتلافات السياسية المسجلة لدى الوزارة والمنضوي فيها حزب جبهة العمل الوطني، لمزيد من الوقت لاتخاذ إجراءات بالتصويب ومساعدته على ذلك، دون تجاوب.

وتأسس "العمل الوطني” في العام 2012 وشغل موقع الأمين العام فيه، النائب السابق عبدالهادي المحارمة، الذي فاز بمقعد برلماني في المجلس النيابي السابع عشر عن قائمة "العمل الوطني” ضمن القوائم الوطنية التي خصص لها 27 مقعدا.

وفيما يتعلق بالأسباب وراء عدم حصول جميع الأحزاب المرخصة على المساهمة المالية العام الماضي، أوضح الزبن أن الأسباب متباينة لا تتعلق جميعها بمخالفات، بين من لم يمر على تأسيسه العام الكامل، وبين من لم يستكمل شروط استحقاق المساهمة المالية، مشيرا إلى أن حزبين اثنين لم يحصلا على المساهمة لعدم مرور عام كامل على ترخيصهما، فيما أشار كذلك إلى أن حزبين آخرين لم يستوفيا شروط استحقاق المساهمة.

ونصت المادة 3 نظام المساهمة المالية رقم 53 لسنة 2016 على اشتراط مرور عام على تأسيس الحزب وأن لا يقل عدد أعضاء الحزب عن 500 شخص عند موعد استحقاق المساهمة من 7 محافظات وأن لا تقل نسبة الاعضاء من كل محافظة عن 5 %، وأن لا تقل نسبة النساء عن 10 % بعد سنة من التأسيس.

أما عن طلبات ترخيص الأحزاب من قبل 5 أشخاص بموجب المادة 7/أ من قانون الأحزاب لسنة 2015، فقد قال الزبن إن هناك 13 إشعارا خطيا للحصول على تراخيص تضمنت إبداء رغبة مقدميها بتأسيس حزب ليتمكنوا من الترويج لأنشطتهم التحضيرية خلال 2019، لافتا إلى وجود طلبين اثنين الآن هما قيد الدراسة الفعلية للتحقق من استكمال شروط الترخيص، حيث منح قانون الأحزاب لكل إخطار حزبي مدة لا تتجاوز عاما لممارسة الأنشطة التحضيرية، واستكمال شروط الترخيص.

ونوه الزبن إلى أن الوزارة تطبق النصوص القانونية على الأحزاب السياسية، وأنه يقع على عاتقها هذه المسؤولية، مؤكدا تواصل لجنة شؤون الأحزاب ومديرية الأحزاب الدائم، مع جميع الأحزاب وبمراسلات خطية حول أي مستجدات أو مخالفات يتوجب تصويبها وضمن المدد القانونية.