نيروز الاخبارية :

كشفت دراسة اجرتها شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائدات" عن ان ٨٠% من البرلمانيات العربيات يتعرضن لعنف منهجي طويل الامد وان مصادر هذا العنف غالبا ما تكون من شخصيات ذات سلطة ومن زملاء في الحزب والبرلمان.

كما بينت الدراسة ان وسائط التواصل الاجتماعي والاعلام من اكثر الاماكن التي تتعرض فيها البرلمانيات لعنف نفسي ولفظي قائم على النوع الاجتماعي وانه على الرغم من ان نصف البرلمانيات يشتكين الى اسرهن او اصدقائهن او زملائهن الا ان نسبة الثلث فقط تبلغ سلطات رسمية كالشرطة والقضاء

، في حين تمتنع ٢٠% من البرلمانيات عن اي شكوى او تبليغ، وحتى في حالات التبليغ الرسمي فإن الشكاوى عادة لا تأتي بنتيجة كما تظهر إفادة البرلمانيات.

أما الأخطر فهو الكلفة الاقتصادية والسياسية لهذا العنف إذ كشفت الدراسة عن أن اكثر من 36% من البرلمانيات يتعرضن لعنف اقتصادي وأن أكثر من 70% يتعرضن لعنف نفسي وعنف لفظي وأن 47% يتعرضن لتهديدات بالقتل او الخطف او الاغتصاب او الإيذاء الجسدي، وهو ما يفع 12% من البرلمانيات خارج العمل السياسي، وأدى إلى انسحاب الثلث وتراجعهن عن الترشح للمناصب كما أدى إلى شعور النصف تقريبا بالخوف وانعدام الأمان وأثر على مواقفهن السياسية وقدرتهن على التعبير عنها.

وقد اعلنت نتائج الدراسة في لقاء حواري عقد في اللاندمارك برعاية معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وحضور نخبة من النواب والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومجالس البلديات واللامركزية.

هذا وقد اعلنت رئيسة الشبكة د. رلى الفرا الحروب ان الشبكة ستنشر في مارس المقبل ورقة سياسات عربية استنادا الى نتائج هذه الدراسة التي شملت ٢١٦ برلمانية من ١٦ برلمان عربي.

وفيما يلي أبرز نتائج الدراسة:

• بلغت نسبة البرلمانيات اللواتي تعرضن لواحد أو أكثر من أنماط العنف 79.6% من إجمالي عينة الدراسة، كما بلغت نسبة من تعرضن لنمطين أو أكثر من العنف 70.7%، في حين بلغت نسبة البرلمانيات اللواتي لم يتعرضن للعنف 20.4%، وهو ما يعني أن ما يقرب من 80% من البرلمانيات قد تعرضن لشكل أو أكثر من العنف الممنهج.

• تعرضت البرلمانيات للعنف بدرجات متفاوتة حيث اختلف في حدته من نوع لآخر ناهيك عن اختلاف أشكاله وأساليب استخدامه وطرق ممارسته، حيث تعرضن للعنف النفسي والاقتصادي والجسدي والجنسي بنسب متفاوتة، وهي على التوالي 76.2%، 34.3 %، 6.6%، 5.7%. كما بلغت نسبة من تعرضن للعنف اللفظي المميز جنسيا 47.1%، والتهديد بالخطف او القتل او الاغتصاب أو الايذاء الجسدي 32.9%.

• أظهرت النتائج أن العنف لا يرتبط بجنس معين حيث أفادت البرلمانيات بأن مصدر العنف كان رجلا فقط بنسبة 47%، في حين أفادت البرلمانيات بأن مصدر العنف كان امرأة فقط بنسبة 10.6%، في حين اشترك كلا الجنسين في كونهما مصدرا للعنف ضد البرلمانيات العربيات بنسبة 42.2% من الحالات.

• توزعت مصادر العنف الذي تعرضت له البرلمانيات فكانت: شخصية ذات سلطة، مواطنين عاديين، أشخاص مجهولين، زميل في البرلمان، زميل في الحزب بنسب مختلفة على التوالي 31.1%، 30.5%، 27 %، 23.4%، 22.8 %.

• تنوعت الأماكن التي تتعرض فيها البرلمانيات للعنف فكانت وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت هي الأعلى نسبة يليها وسائل الاعلام التقليدية، فأماكن التجمعات الانتخابية، فمقر الحزب، ، فالشارع، فمقر البرلمان، فالندوات واللقاءات العامة الجماهيرية فالأسرة والعشيرة وذلك حسب النسب التالية 32 %، 19.6% ، 16 %، 16 %، 15%، 12.2 %، 11.2 %، 7.5%.

• بلغت نسبة البرلمانيات اللواتي تعرضن للعنف وقد أقدمن على الشكوى و/أو الابلاغ 77.8% ، في حين بلغت نسبة البرلمانيات اللواتي تعرضن للعنف ولم يقدمن على الشكوى و/أو الابلاغ 22.2% من البرلمانيات، وهذا يعني بأن أكثر من خمس البرلمانيات العربيات لم يخبرن أحدا على الإطلاق لا من باب الشكوى ولا من التبليغ الرسمي بما تعرضن له من عنف.

• أظهرت النتائج أن الأصدقاء والعائلة احتلوا المرتبة الاولى والثانية من حيث تكرار اللجوء الى الشكوى في حالات العنف الموجه ضد البرلمانيات، يليها الشرطة، فرئيس الحزب، فزميل أو زميلة في البرلمان، فزميل أو زميلة في الحزب، فالقضاء، فرئيس البرلمان، فالإعلام وذلك حسب النسب التالية على التوالي34.7%، 31.7%، 21% ، 19.8% ، 15%، 15%،15%، 10.2%، 5.4%.

• أظهرت النتائج تكرار المرات التي اشتكت فيها البرلمانيات فبلغت نسبة من بلّغن دائما عن تعرضهن للعنف 16.2%، كما بلغت نسبة من كنغالبا ما يشتكين أو يبلغن 14.9%، وبلغت نسبة من يتعرضن للعنف وأحيانا كن يشتكين أو يبلغن 26.9%، كما بلغت نسبة من يتعرضن للعنف ونادرا ما كن يشتكين أو يبلغن 22.5%، في حين بلغت نسبة من يتعرضن للعنف ولم يشتكين أبدا أو يبلغن 22.1%.

• بلغت نسبة الحالات التي أفادت بأن الطرف المشتكى إليه أو المبلغ إليه قد قام بإجراء بعد توجههن إليه بالشكوى او البلاغ 44.3%، في حين بلغت نسبة الحالات التي أفادت بأن الطرف المشتكى إليه أو المبلغ لم يقم بإجراء بعد توجههن إليه بالشكوى او البلاغ 47.9%.

• أظهرت النتائج بأنه في 61.6% من الحالات لم تأت الشكوى و / أو الإبلاغ بأي نتيجة، مقابل 28.7% من الحالات التي أفادت بأن الشكوى / الإبلاغ قد حققا نتائج.

• أفادت 64.2% من البرلمانيات، أي الأكثرية المطلقة، بأنه لا توجد لديهن تفضيلات للتوجه بالشكوى إلى ذكر أم أنثى، في حين أفادت 21.4% منهن بأنهن يفضلن الشكوى أو التبليغ لذكر وليس لأنثى، مقابل 14.2% فقط اللائي فضلن اللجوء إلى الإناث في الشكوى.

• أظهرت النتائج بأن العنف ضد المرأة في العمل السياسي يكلف ضريبة بشرية، فعلى الصعيد الذاتي للمرأة أظهرت النتائج شعور البرلمانيات بالخوف بنسبة 47.3%، كما شكل العنف ضغوطات اسرية عليهن بنسبة 32.3 %، كما أظهرت النتائج أن هناك تكلفة اقتصادية للعنف تظهر على الصعيد المهني وتتمثل بالحد من حرياتهن في التعبير عن مواقفهن بنسبة 37.7%، والحد من النشاط السياسي بنسبة 31.7%، وامتناعهن عن المشاركة في الاحداث العامة بنسبة 19.1%، وانسحابهن من العمل السياسي بالكامل بنسبة 12.5%، وحرمانهن من فرصة اقتصادية أو خسارة مالية بنسبة 19.7%، وتراجعهن عن الترشح لمنصب أو موقع سياسي بنسبة 13.1% .

• أظهرت النتائج أن ما نسبته 18.5% من البرلمانيات لم يؤثر عليهن العنف تأثيرا مباشرا.