أما بالنسبة للبنزين فقد توقع الخبراء ان تثبت الحكومة سعره، ولا سيما البنزين 90 لأن اسعاره بقيت مستقرة في الاسواق العالمية، وفيما يخص البنزين 95، وفي حال تم رفعه فإن نسبة الزيادة ستكون محدوة ولا تتجاوز 1 %.

وقال الخبير النفطي فهد الفايز، إن هوامش ارتفاع اسعار البنزين عالما ضئيلة جدا ولا تتجاوز 0.5 % الامر الذي لا يوجب رفعه محليا، أما الكاز والديزل فهما مرشحان للزيادة بنسب تتراوح ما بين 1 % إلى 1.5 % إلا اذا ارتأت الحكومة تثبيت اسعار كامل المشتقات تخفيفا عن المستهلكين.

واشار الفايز إلى ان قرار فرض ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية أعطى الحكومة حالة من الراحة لاتخاذ قرار تثبيت الاسعار لأن عوائدها الضريبية ثابتة بأي حال من الأحوال.

وبدأت الحكومة منذ تموز (يوليو) الماضي بفرض ضريبة مقطوعة على بيع المشتقات النفطية، حيث فرضت 37 قرشا على كل لتر بنزين 90 و57.5 قرش على بنزين 95 و 16.5 قرش على كل لتر ديزل وكاز.

من جهته، قال رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز م. نهار السعيد، إنه من المتوقع ان ترفع الحكومة سعر مادتي الديزل والكاز الشهر المقبل بنسب طفيفة جدا توازي تلك التي طرأت عليهما عالميا، اما البنزين، فإن أسعاره بقيت مستقرة عند معدلاتها الشهر الماضي.

إلى ذلك، قال السعيدات ان المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة رفع الطلب على اسطوانات الغاز بنسبة تقارب 43 % حيث بلغ معدله امس 200 ألف اسطوانة فيما يبلغ هذا المعدل خلال ايام الشتاء الاعتيادية 140 ألف اسطوانة يوميا.

كما أشار إلى زيادة في الطلب على الكاز في شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي عن الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة 5 % تقريبا حيث بلغ المعدل اليومي حتى تاريخه للطلب على هذه المادة إلى نحو 19 مليون لتر، مقارنة مع 18 مليون لتر في كانون الأول (ديسمبر) 2018، مؤكدا توفر كل اصناف المشتقات النفطية بكميات تغطي كامل حاجات المستهلكين.

من جهته، قال الخبير في شؤون النفط عامر الشوبكي، إنه من المتوقع أن تقوم الحكومة نهاية هذا الشهر بتعديل طفيف على أسعار المشتقات النفطية بواقع ارتفاع 10 فلسات على كل لتر من السولار والكاز وبنسبة ارتفاع 1.7 %، وتخفيض 5 فلسات على لتر البنزين 95 وبنسبة 0.5 %، وتثبيت سعر البنزين 90، وذلك في تسعيرة الشهر الأول من السنة الجديدة 2020.

واشار إلى ان معدل سعر خام النفط برنت للشهر الحالي بلغ 66.3 دولار البرميل وبنسبة ارتفاع بلغت 5.5 % عن معدل شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الذي وصل إلى 62.9 دولار للبرميل، وذلك بعد اجتماع دول اوبك وقرار تخفيض الإنتاج بواقع 500 الف برميل إضافي ليبلغ مجموع التخفيض المتفق عليه 1.7 مليون برميل يوميا، من جهة أخرى استمرت المكاسب لتسجل أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من حل للنزاع التجاري القائم منذ 18 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم والذي أثار تساؤلات كبيرة حيال نسب النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الخام.

يذكر أن الحكومة قد قامت برفع بسيط على أسعار المشتقات النفطية بداية كانون الأول الحالي فقد ارتفع سعر البنزين أوكتان 90 بنسبة 1.3 % بما مقداره 10 فلسات لكل لتر ليصبح 775 فلسا بدلاً من 765 فلسا الشهر الماضي.

وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بنسبة 0.5 % بما مقداره 5 فلسات ليصبح 1010 فلسا للتر بدلا من 1005 فلسات، في حين تم تثبيت سعر مادتي السولار والكاز عند 595 فلسا/لتر والاستمرار في تثبيت سعر إسطوانة الغاز المنزلي عند سعر(7) دنانير للأسطوانة.

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية م. هالة زواتي قالت الأسبوع الماضي، إن الحكومة ستضع سقوفا سعرية للمشتقات النفطية خلال النصف الثاني من العام المقبل.

وقالت خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية إن هذه السقوف ستكون "عليا ودنيا” بحيث تمكن شركات تسويق المشتقات النفطية من التنافس بين هذين السعرين، مشيرة إلى ان الحكومة تأخرت في هذه الخطوة حتى الآن للتأكد من أن السوق ناضجة لمثل هذه الخطوة، والا يقع ضرر على أحد سواء كان شركات التسويق أو المستهلكين.